ينتظر الحميع بفارغ الصبر تطبيق مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكذلك حقوق العامل، ونبرز في هذا المقال الحديث عن سن بلوغ المعاش للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل والذين يمثلون قطاع عريض في المجتمع بملايين العمال، وكما حدد شروط وحالات مد سن المعاش لما بعد الستين سنة.
ينص مشروع قانون العمل الجديد على عدم جواز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 عام، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، كما تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
كما يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه يستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال، وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.