حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على توجيه رسالة طمأنينة إلى المواطنين بشأن توفير السلع والخدمات في الفترة المقبلة بالتزامن مع تعرض الدول إلى أزمة التضخم العالمية في الآونة الأخيرة، حيث أكد أن الحكومة حريصة على توفير السلع والخدمات مهما كان سعرها وأيا كانت التكلفة القصوى لها، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى التعامل مع الآثار السلبية التي تتأثر بها الموازنة العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الغذائية مثل القمح وأسعار السلع البترولية.
وقال وزير المالية خلال كلمته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الأولوية لتوفير السلع والخدمات للمواطنين بغض النظر عن أسعارها، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لاستقرار وضع الموازنة العامة بحيث لا تتعرض إلى خلل كبير خلال الفترة المقبلة مضيفا:” نسعى ألا نفقد الانضباط المالي الذى شهدناه خلال المرحلة السابقة أو خلال مرحلة الإصلاح الاقتصادي”.
وأوضح معيط في اجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، أن هناك أزمة ووضع صعب يمر به العالم كله بدون شك مشيرا إلى أنه لم يتوقع أحد أن يصل الوضع إلى هذه الحد في ظل حالة من عدم معرفة مدة الأزمة ووقت الانتهاء منها، مشيرا إلى أن العالم يشهد موجة ضخمة من التضخم.
وأشار وزير المالية إلى أن دول أوروبا وأمريكا تتجه إلى التعامل مع أزمة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والذي ينعكس بكل تأكيد على تكلفة التمويل بهذه الدول، الأمر الذي يؤثر على الموازنة العامة للدولة التي يعتمد على الاقتراض بجزء منها، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على توفير السلع والخدمات للمواطنين وعدم تحملهم أي أعباء جديدة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.