تقدم النائب حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير المالية، ووزيرة التخطيط بشأن فتح باب التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية لغير العاملين في وزارة التعليم والمعروف بنظام بالحصة في ظل العجز الشديد في إعداد المدرسين في المدارس.
وأصدر عبد العزيز، بيانا اليوم الأربعاء، قال فيه إن طوابير الانتظار الخاصة بالمعلمين من مسابقة 2014، بها قرابة 36 ألف معلم، بالإضافة إلى وجود نحو 120 ألف معلم في عام 2019، فكيف يتم وضع كل هذا العدد جانبا ويتم تجاهلهم ويتم طلب التقدم من غيرهم مضيفا: ” من وجهة نظري هذا استجداء للتبرع بالعمل والمجهود وليس إعلان وظائف”.
وأضاف عضو النواب، أنه حسب طريقة الإعلان والتقدم والترشح للوظيفة تحت مسمى التطوع هل ذلك يعتبر وسيلة للهروب من التعاقدات أم التنصل من الحق في التعيين بالإضافة إلى خلو كل ما هو قانوني أو لائحي بحيث لا يوجد قانون ولا كاد ولا لائحة منظمة لهذا التطوع، مضيفا أن الإجراءات المتبعة في التعاقدات والتعيين توحي بأن المدارس تعج بأعضاء هيئة التدريس والمنظومة لا تعاني من أي عجز، ولكن الحقيقة هناك عجز شديد يأثر على حقوق الطلاب في استقاء العلم.
وقال في نص البيان:” ولكن في الحقيقة القيمة والقامة أهدرت حقوقها وتبعثرت آمالها وطموحاتها فنحن نتحدث عن مائة وستة وخمسين الف معلم مع إيقاف التنفيذ في اهدار لما تملكه مصرنا الحبيبة من موارد بشرية ضخمة عير مستغلة ومهدرة بقرارات ان حملت الصواب فهى ظالمة وان حملت الخطأ فلا بد من تصويبها.. هنا سؤال يطرح نفسه بما تم توفيره لتغذية الطلاب التي نرى انها قرار صائب تمام الصواب ولكن عند توفير الأداة والمحرك الرئيسى للعملية التعليمة وهو المعلم فهل توفير غذاء البطون أولى ام غذاء العقول؟”.
واختتم عضو النواب بتقديم طلب الإحاطة حول مصير 36 ألف معلم في قوائم الانتظار، وطالب بمعرفة مصيرهم وموقف الوزارة منهم، بالإضافة إلى مصير 120 ألف معلم، وشدد على إحالة طلبه بصفة عاجلة للجنة المختصة والعرض على المجلس.