يتفنن بعض الأشخاص للحصول على الأموال سواء كان المعاشات أو أي من أي جهة أخرى، وتلقى الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومدير إدارة التدريب سؤالا من متابعة لبرنامجه الذي يتم إذاعته على القناة الأولى المصرية جاء فيه “تم طلاقي من زوجي لأخذ معاش والدي بسبب الظروف المادية وزواجي عرفي.. حلال أم لا؟”.
وأكد أمين الفتوى أن هذا الأمر غير جائز من الناحية الشرعية، ووجه حديثه للسائلة “لا تفعلي ذلك فالطلاق لغير سبب ظلم، فإن كان عندكم مشكلات مالية أبحثوا عن الرزق”، ونصح الزوج والزوجة في حالة وجود أزمة مادية بطلب الزرق بطريقة حلال وليس بهذه الطريقة التي تتضيع الحقوق وتعد من الطرق الاحتيالية التي تفسد على الناس حياتها.
وأضاف الورداني في إجابته على السؤال، أن الطلاق بسبب المال يمحق البركة، وفي حالة حدوث الطلاق بسبب المال وطلق الرحل زوجته وأعاد إليها بزواج عرفي مرة أخرى فأنه بذلك فتح باب الشر على نفسه لا نهاية ولا حد له من المفاسد مشدد على أنه لا يجوز شرعا ونصح الورداني بألا تفعل ذلك.
حكم الزواج العرفي بعلم الأهل
وكانت دار الإفتاء المصرية قد كشفت في فتوى سابقة حكم الزواج العرفي بعلم الأهل، حيث قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بالدار، إن الزواج العرفي غير موثق لدي الجهات الرسمية، مشيرا إلى أن التوثيق وعدمه ليس شرطا من شروط صحة عقد الزواج ولكن ما يجعل الزواج غير صحيح هو تخلف ركن من الأركان أو شرط من الشروط.
وأكد أنه في حالة الزواج العرفي المستكمل الشروط يكون صحيحا، مشيرا إلى أن الحكم بحرمة أو حلة الزواج العرفي يحتاج إلى استيفاء.