أعلنت وزارة المالية عن بشرى سارة لكل المصريين خاصة بالعلاج على نفقة الدولة، والذي انقذ حياة 2 مليون و913 ألف و907 مواطن العام الماضي فقط بتكلفة إجمالية وصلت إلى 8 مليارات و987 مليون جنيه، وهذا ما أكدته وزارة الصحة والسكان، ولأن هذا المجال يوفر خدمات طبية هامة للفئات التي تعاني من الأمراض الخطيرة، تسعى المالية لزيادة قيمة الأموال التي تخصصها للعلاج مع كل موازنة، للتمكن من استقبال طلبات جميع المواطنين ومنحهم فرصة للعلاج قبل فوات الآوان.
العلاج على نفقة الدولة
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الوزارة خصصت 7 مليارات جنيه في الموازنة الحالية للعلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى توفير التأمين الصحي الشامل في أسوان والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، بعد أن كانت هذه المحافظات لا تحصل على الدعم الكافي لتوفير العلاج لجميع سكانها، إضافة إلى دعم المرافق التابعة للإسكان الاجتماعي بمبلغ 7.8 مليار جنيه، لتخفيف الأعباء التي يتحملها المواطنين وتوفير مساكن مناسبة لهم ولأطفالهم، وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
تمويل السلع التموينية
وأشار في لقائه مع عدد من المستثمرين أثناء تواجده في لندن، إلى أن الموازنة الحالية تخصيص دعم بقيمة 321 مليار جنيه، مقسمة على عدم مجالات، مثل السلع التموينية التي ستحصل على دعم بقيمة 87.2 مليار جنيه والمعاشات الضمانية وبرنامج تكافل وكرامة بقيمة 19 مليار جنيه، وهذه النسبة تسمح بتقديم دعم شهري إلى 3.6 مليون أسر من الأسر المستحقة للدعم، وذلك في إطار سعي الدولة لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتحسين مستوى المعيشة الخاصة بكل أسرة وتوفير مستقبل جيد للأطفال يساعدهم على تنمية الدولة والحفاظ عليها.
تثبيت أسعار الكهرباء
وأوضح وزير المالية، أنه بجانب الأموال التي يتم تخصيصها لمختلف المجالات، تسعى الدولة لتثبيت أسعار الغاز للقطاع الصناعي والكهرباء على مدار الثلاث سنوات المقبلة، لمساعدة هذه الفئة على تطوير الصناعات وزيادة نسبة الإنتاج المحلي والحصول على فرصة لجذب الخبرات العالمية لتوفير أفضل منتج في السوق المصري، مما يسمح بالتصدير في فترة قصيرة، حيث أن المنتج التي يسمح بتصديره يجب أن تكون على قدر عالي من الدقة والجودة، ومصر تسعى لتوفير كل الإمكانيات التي تحقق ذلك.