يحتوي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وكذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد العديد من الضوابط الخاصة بإنشاء كافة أنواع الشركات مثل آليات وشروط الترخيص، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بالاكتتاب العام، بالإضافة إلى طريقة توظيف الأرباح لأي جهة ومن ضمنهم العاملين في هذه الشركات.
وتضمن القانون العديد من المواد التي تنظم العمل في هذه الشركات حيث تنص المادة 41 من القانون على “أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن ١٠% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة”، على أن توضح اللائحة التنفيذية طريقة توزيع ما يزيد على هذه النسبة على العاملين والخدمات ولا تخل بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة.
أما المادة 42 من القانون فتنص على أن الجمعية العامة العادية تقرر طريقة استخدام ما تبقي من الأرباح بعد أداء مبالغ توزيع الأرباح وبالنسبة المخصصة لمكافاة أعضاء مجلس الإدارة من الأرباح الصافية، ولا يجوز التصرف في المخصصات والاحتياطيات في غير الأبواب المخصصة لها إلا بعد الموافقة من الجمعية العامة، وأشارت المادة رقم 43 من القانون إلى “إنه لا يجوز توزيع الأرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، ويكون لدائني الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة إبطال أي قرار صادر بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة, ويكون أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على التوزيع مسئولين بالتضامن قبل الدائنين في حدود مقدار الأرباح التي أبطل توزيعها”.
ونصت المادة على أن المساهم والعامل يستحق حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بالتوزيع، وعلى أن ينفذ مجلس الإدارة قرار الجمعية بتوزيع الأرباح عليهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ولا يلزم العامل أو المساهم برد الأرباح التي قبضها وذلك وفقا للمادة رقم 44 من القانون.