دائمًا ما يكون هناك أكثر من أزمة قانونية تتسبب فيها بعض النصوص المتواجدة في قانون النفقة، لكن حرصت الحكومة المصرية على تعديل هذا القانون بشكل يحد من تلك الأزمات بشكل لافت للنظر، حيث وجدنا أن قانون النفقة الجديد 202 قد ألقى ترحيبًا كبيرًا من جانب المواطنين، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه خلال هذا المقال.
قانون النفقة الجديد 2021
حدد قانون النفقة المعدل في سنة 2021 بأن الزوجة لديها كافة الحقوق القانونية في الحصول على نفقة خاصة بالسكن والعلاج والكسوة والمأكل، فقيمة النفقة تختلف من زوج إلى زوج، وذلك وفقًا للمستوى المعيشى الخاص به، حيث يتم الاطلاع على دخله الشهري قبل حساب النفقة.
فهذا القانون له ضوابطه الخاصة والتي تنص على أن لا يصح بأن يكون المعدل الخاص بالنفقة أقل من الكفاية الطبيعية، وبالتالي نجد أن القانون حرص على أن يتم تغيير النفقة الشهرية، وذلك على حسب وجود زيادة أو انخفاض في دخل الزوج، وفي حال تأخر الزوج عن الدفع، فيعد هذا الأمر دين يجب أن يقوم بسداده.
هل يتم تغريم الزوج الذي يخالف قانون النفقة الجديد؟
بالفعل نجد أن هناك عددًا من النصوص الصريحة داخل هذا القانون والتي تفيد بأن الزوج إذا تأخر عند سداد النفقة لمدة قد تصل إلى 15 يومًا من موعد السداد، فهنا يتم تطبيق عليه غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، لكن إذا لم يقم بدفع هذه الغرامة فسيعرض نفسه للحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.
وبالتالي نكون قد طرحنا لكم أهم المعلومات التي تخص قانون النفقة الجديد 2021، حيث وجدنا أن الهدف الأساسي من طرح هذا القانون، هو أن يتم الحفاظ على كافة حقوق المرأة المطلقة وكذلك الزوج، دون أن يكون هناك أي ضرر واقع على كلا الطرفين.