تحدث الكثير من المشكلات بين الأزواج والتي قد تصل إلى الطلاق بينهم بسبب “تفتيش” طرف في هاتف الطرف الآخر لمعرفة ما بداخله وتواصله مع الجنس الآخر والمحادثات التي تتواجد على مواقع التواصل الاجتماعي مع تبادل الاتهامات بقلة الثقة والشكوك في الطرف الآخر، وورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال جاء فيه طلب الزوجة للزوج فتح الهاتف الخاص به للتفتيش به هل هذا من حق الزوجة؟.
وردت دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر، أجرته اليوم الإثنين من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث جاء في رد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أنه “ليس من حق الزوجة أو الزوج ذلك، لأن ذلك من الأمور الشخصية والأمر بين الزوج والزوجة مبني على الثقة، طالما أن الزوج جيد والزوجة خلوقة لماذا التفتيش، ولكن لو هناك خطأ بسيط نقوم ونصلح”.
وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: أن ” التفتيش يؤدي إلى شكوك لا تنتهى وستظل الشكوك بينكما، وإذا كنا نقول إن الشك في العبادة شك خطأ فما بالك في الشك في التعامل مع أخلاق الناس، والشك بين الزوجين فالحياة تكون بؤس، ولكن الأمور تبنى على الثقة والأصل حسن الظن”.
حكم طلب الزوجة الباسورد
وفي سؤال سابق ورد لدار الإفتاء المصرية تساءل فرد بقوله:” زوجتي طلبت مني الباسورد بتاع موبايلي وأنا رافض، هل ده حقها ولا أنا صح في عدم إعطائها الباسورد؟
وردت لجنة الفتوى:” ليس من حق الزوج أو الزوجة أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على الآخر” واستشهدت بقول الله تعالي “ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا”، وقد نهى النبي عن التجسس، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا”، ومن النهي الثابت في القرآن الكريم والسنة المتطهرة عن التجسس يعلم أن التجسس حرام شرعا.