تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وموجه إلى كلا من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تخبط وزارة التعليم في القرارات الفترة الأخيرة وبشأن الأزمات التي تعانى منها المنظومة التعليمية. وقال محسب في بيان له اليوم السبت أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا والقيادة السياسية بالمنظومة التعليمية لأنه يؤمن بأهمية التعليم ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وبناء الأمم، ومنها أصدر العديد من القرارات التي تصب في تحقيق هذا الغرض ولكنه على الرغم من هذه القرارات المباشرة لم تترجم في صورة قرارات على أرض الواقع وما زالت الأزمات والمشكلة في المنظومة قائمة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم تعاني خلال الفترة الأخيرة من تخبط كبير في القرارات بدءا من التعامل مع أزمة عجز المعلمين في المدارس، حيث قرر الوزير فتح باب التطوع على الرغم من وجود أكثر 36 ألف معلم مؤهلون للعمل والذي يعتبر علامة استفهام كبيرة، بالإضافة إلى التعامل مع تكدس الطلاب في الفصول وطرح فكرة العمل بأكثر من فترة والذي يتنافي تماما مع فكرة التطوير والذي ينعكس على مدة الحصة وإلغاء بعض الأنشطة غير الموجودة من الأساس وتعمق من أزمة عجز المعلمين وتساءل” من أين ستأتي الوزارة بمعلمين للعمل ثلاث فترات في بعض المدارس؛ وهي في الأساس تعاني أزمة كبيرة”.
وأشار محسب إلى أنه من ضمن أزمات وزارة التعليم عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب وربطها بتسديد الرسوم، مضيفا :” هذا القرار على الرغم من كونه سليمًا؛ فإنه كان لزامًا على الوزارة أن يكون لديها حصر بالطلاب غير القادرين والبحث عن حلول لهذا الأمر بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وكذلك الطالب الذي توفي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أولوية الجلوس في المقاعد الأولى، أليس الوزير مسؤولًا عن كل الطلاب على مستوى الجمهورية؟! وعلى مَن تقع المسؤولية؟!”.
وأضاف عضو مجلس النواب في بيانه، أنه على الرغم من كم المشكلات والأزمات التي تعاني منها المنظومة التعلمية وحالة الترهل في الإدارة فأن الوزارة تتعامل مع هذه الأزمات والمشكلات بتصريحات “عنجهية” فقط بحسب وصف البيان، والذي يزيد من تأزمها دون وجود أي حلول على أرض الواقع ويعيدنا إلى نقطة الصفر.
وفي نهاية البيان طالب محسب وزير التعليم الرد على تساؤلات أولياء الأمور وحل المشكلات على أرض الواقع وترجمة الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية على المنظومة التعليمية وترجمتها إلى قرارات فعلية.