في الآونة الأخيرة وجدنا أن قانون الطلاق الجديد أحدث جدلًا كبيرًا داخل الشارع المصري، وذلك بعد ما تم حصر نسبة الطلاق على مستوى العالم، حيث تم الكشف أن مصر من أكبر دول العالم التي يحدث بها طلاق، لذلك نجد أن بعض التعديلات التي أضيفت على هذا القانون هدفها الأساسي، هو التقليل من حدوث الطلاق بمصر، وهذا ما أشارت إليه الحكومة المصرية.
قانون الطلاق الجديد
إن القانون الجديد أعطى فرصة للزوج بأن يحضر إثبات الدخل، لكن إذا اجتاز فترة زمنية معينة عن عدم تحضير الدخل، فهنا يتم تعرضه للمحاكمة أو سداد غرامة مالية كبرى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، فالفترة الزمنية المحددة له تصل إلى 15 يومًا.
وعلى الجانب الأخر نجد أن المأذون من الممكن أن يتعرض للمسائلة القانونية في حالة إن لم يقم بإثبات حدوث الطلاق، وهذا ما يحرص عليه القانون الجديد للطلاق بشكل كبير.
واهتم القانون الجديد للطلاق بأن الزوج ملزم بإعطاء زوجته السابقة جميع حقوقها من متعة ونفقة وحضانة الأطفال كذلك، كما تحصل الزوجة على كافة حقوقها إذا طلبت الطلاق بعد معرفتها بزواج زوجها دون أن يقوم بإخبارها.
آخر الأخبار الخاصة بقانون الطلاق 2021
على حسب ما تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية بأن الحكومة قد استقرت على آخر التعديلات المتواجدة بهذا القانون ووافقت عليها، لكن مازال هناك جدلًا كبيرًا بخصوص بعض النصوص بهذا القانون، ومن المنتظر أن يوجد بعض القرارات الجديد خلال الأيام القادمة، لكن من الواضح أن الحكومة قامت بالتصديق عليه بشكل نهائي.
وهنا نكون قد عرضنا لكم أهم المعلومات التي تخص قانون الطلاق الجديد، حيث كشفنا عن حرص الحكومة المصرية وسعيها على الحفاظ على حقوق الزوج والزوجة عند حدوث طلاق.