انتشر البحث المتواصل من بين المواطنون المصريين المسلمين الذين يضعون أموالهم في البنوك بشأن فوائد البنوك عبر محركات البحث وغيرها، حيث انتشر الجدل كثيراً علي مر الوقت بين الشيوخ بشأن حرمانية ادخار الأموال في البنوك والمصارف والحصول علي شهادات استثمار من البنوك، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية حتي تقوم بإنهاء الجدل بين الناس الذين يدخرون أموالهم في البنوك والمصارف علي أنه لا يوجد أي ربا عند الحصول علي فوائد البنوك والعائد الذي يحصل عليه الشخص عند وضع الأموال والحصول منها علي أرباح فإن هذا الفعل حلال شرعاً ولم يحرمه الله أو رسول الله في الكتاب والسنة النبوية وهو أمر جائز ولا حرج فيه.
رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك
أكدت الأئمة الأربعة وكذلك الأزهر والدار الإفتاء المصرية علي أنه عند حصول الشخص علي فوائد من البنوك يجب عليه دفع زكاة علي تلك الأرباح سنوياً بقيمة 2.5 في المائة علي المبلغ الذي يحصل منه علي أرباح في كل شهر، فإن البنك في يومنا هذا هو مجرد وسيط يقوم بأخذ الأموال من الشخص ليحفظها عنده لفترة من الزمن ويقوم بتشغيل تلك الأموال في المصانع الضعيفة والمتوسطة حتي تحصل منها علي أرباح ومن ثم يحصل الشخص المدخر علي نسبة من البنك من تلك الأرباح.
وأكدت دار الإفتاء المصرية في سياق متصل أن التعاملات بين المستثمر والمودع والبنوك هي تعد فقط أمور استثمارية لا حرج فيها وتعد نوع من أنواع التجارة الحلال التي يمكن لأي شخص البدء فيها.
حكم دار الإفتاء في فوائد البنوك
أكدت دار الإفتاء المصرية أن عملية أخذ الأرباح من البنك في كل شهر هي فقد عملية استثمار حيث أنه في النهاية يظل أصل الأموال ثابت ولا يزيد مع الوقت وهو ما ينفي وجود نظرية الربا في البنوك.