في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ورفع مستوى كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا العالمية، فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة وإنتاج الزيوت النباتية كسلعة استراتيجية هامة وضرورية للمواطنين من خلال العملية الإنتاجيه لتكرير الزيوت الخام الذي يتم استيراده من الخارج، حيث انتهت شركات الزيوت من إعداد دراسة لتطوير وإعادة هيكلة شركات الزيوت الـ5، والتي تشمل شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة طنطا للزيوت والصابون، والشركة المصرية للنشا والخميرة والصابون، وشركة أبو الهول للزيوت، وشركة النيل للزيوت والصابون.
تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد
وأوضحت “التموين والتجارة الداخلية”، أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير صناعة الزيوت، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، حيث يتم ذلك عد طريق خمسة محاور، يأتي في مقدمتها تشجيع المصانع والشركات التي تعمل في مجال الزيوت على استخلاص الزيوت المستخلصه من البذور، والتي تُصنع محليًا بنسبه “40 %” ويتم عملية الاستيراد للبذور التي يتم تصنيعها من خلال شركات ومصانع الزيوت وإجراء المناقصات لها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من زيت الطعام
وأشارت “الوزارة”، إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي التموين الزراعة والري لزيادة المساحة التي يتم زراعتها بالمحاصيل الزيتية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من زيت الطعام، إضافة إلى تمكين شركات الزيوت من الاستمرارية والمنافسة وتطوير العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتي من زيت الطعام.
يشار إلى أن “الشركة القابضة للصناعات الغذائية” بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تهدف من خلال الخطة التي سوف يتم تطبيقها على المصانع و الشركات التي تعمل في مجال الزيوت، لرفع الطاقة الإنتاجيه للمصانع من “1600” إلى “2400” طن زيت يوميًا، حيث أن شركات الزيوت والصابون، تؤكد أن الإنتاج يصل إلى نحو “55” ألف طن زيت بشكل شهري، يتم طرحها على البطاقات التموينية، لتطرح بسعر 17 جنيهًا لـ8 مللي، و21 جنيهًا لـ1 لتر كامل.