وجهت وزارة القوى العاملة المصرية، تحذيرا إلى المواطنين المتواجدين في قطر المخالفين لأحكام القانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث كشفت تلقى الوزير محمد سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع إلى الوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة حول تصحيح أوضاع الوافدين. وأوضحت القوى العامة أن التقرير يفيد بإعلان وزارة الداخلية القطرية في تصحيح أوضاع جميع الوافدين من كل بلدان العالم طبقا للقانون الخاصة بتنظيم دخول وخروج الوافدين والإقامة، والذي يعطي فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للمخالفين للأحكام، حيث تبدأ فترة السماح بدءا من يوم الأحد المقبل العاشر من أغسطس حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر العام الجاري.
كيفية التصالح مع مخالفات الإقامة في قطر
وقال خالد فتحي الدييهي رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة قطر، يجب على الوافدين المخالفين أو المستقدمين المخالفين خلال الفترة المشار إليها بدءا من الأحد لنهاية العام لتقديم طلب التصالح بشأن مخالفة القانون، إلى إدارة البحث والمتابعة أو تقديمه إلى مركز من المراكز الخدمية في عدد من المناطق وهي مراكز “الوكرة، والريان، ومسيمير، مراكز خدمات أم حلال، مركز أم مستيم” حيث يتم النظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو التخفيض.
وأشار المحلق العمالي إلى أن يتطلب من الوافد مراجعة الإدارة أو المراكز السابق ذكرها خلال الفترة المحددة بدءا من الأحد المقبل وذلك من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة السابعة مساءا في جميع الأيام حيث يستفيد المتقدم من تصحيح الأوضاع غير القانونية وحتى يتفاد من تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفين في حالة عدم تصحيح الأوضاع والتي تبدأ بالغرامة وتنتهي بالترحيل من قطر، مطالبا المواطنين المتواجدين في قطر ضرورة تقنين تواجدهم وتوفيق الأوضاع حتى لا يتعرضون للعقوبة.