قام وزير الكهرباء المصري بالكشف عن ما يتم تداوله عن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، حيث قال بأن السنوات المقبلة ستشهد رفع في سعر الكهرباء بشكل تدريجي حتى تصل الدولة إلى السعر المناسب والذي لا يحمل الموازنة العامة عبئ كبير، وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت منذ العام الماضي عن شروعها في عمل هيكلة جديدة لقطاع الكهرباء، وذلك بزيادة في أسعار الكهرباء، والتي تم تطبيقها بداية من العام الماضي، وبالفعل تمت إضافة زيادة العام الحالي في أول شهر يوليو الماضي، وأوضحت الوزارة أن الزيادة ستستمر حتى خمس سنوات مقبلة.
وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء
في خطة زمنية قدمتها وزارة الكهرباء لرفْع الدعم كليا عن الكهرباء، وخاصة الشرائح الأولى والتي ستتم خلال الخمس السنوات القادمة، بزيادة سنوية حتى عام 2025 ، وقد تم بالفعل إضافة قدرها ثلاثة عشرة بالمئة، على الشرائح الخمس أو الست الأولى لهذا العام، من بداية يوليو وفقا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وهو الجهاز المسؤول عن تحديد سعر الوحدات، على اختلاف الأغراض التي تستخدم بها.
رسوم خدمة العملاء المضافة إلى الفاتورة
كما تم الإعلان عن إضافة قيمة خدمة العملاء مع الفاتورة وذلك لتحقيق الشفافية بين الشركات الموزعة والمواطن، وستكون تلك الإضافة جنيه واحد للشريحة الأولى، واثنان للثانية، بينما الشريحة الثالثة ست جنيهات، وإحدى عشر للرابعة، وخمسة عشر جنيها للخامسة، وخمسة وعشرين للْشريحة السادسة، ومع إضافة أربعون جنيها لمن تعدى استهلاكه أكثر من ألف كيلو وات، ولم تستثنى الوحدات المغلقة ولكن تم تحديد تسعة جنيهات لاستخدامها.
الفئات المستثناة من زيادة أسعار الكهرباء
أوضحت الوزارة في بيانها على أن هناك بعض الاستثناءات هذا العام، والتي تشمل المحلات التجارية، بسبب صعوبة الظروف نتيجة تفشي كورونا، وتجنب الكساد الاقتصادي في السوق التجاري، وكذلك الشريحة السابعة فلن تندرج تحت الزيادة، وأنه تم تثبيت سعرها 128 قرش، وبالتالي هي خارج الدعم أصلاً.