أعلن البنك المركزي المصري، عن قيامه بإجراء عدد من التعديلات على بنود وشروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والتي كان قد تم إطلاقها للمواطنين خلال ديسمبر 2019، ويذكر أن المبادرة قامت بتخصيص 50 مليار جنيه، يتم من خلالها توفير الدعم للتمويل العقاري، لفئة المواطنين ممن يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه بالنسبة للمواطن الأعزب و50 ألف جنيه بالنسبة للأسرة، وبفرض عائد بقيمة 8%، وقد شملت التعديلات زيادة المدة لتصبح 25 عام بدلًا من 20 عام، مع وجود إمكانية بتطبيق الزيادة على العملاء الحاليين من المستفيدين من المبادرة.
تعديلات مبادرة التمويل العقاري
وكشف المركزي في بيان صادر عنه، أن ما يقوم به من أعمال في هذا الصدد، تأتي في إطار الدعم المقدم لمساندة القطاع العقاري، باعتبارها من أوجه دعم الاقتصاد الهامة ودفع عجلة الإنتاج في الدولة، هذا بجانب انعكاس نهوض الدولة على توفير المسكن المناسب لجميع المواطنين، خاصة فئة المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ويمتد تأثير الدعم كذلك ليشمل الناتج القومي والذي سيشهد ازدهار كبير من خلال تشغيل الكثير من القطاعات والصناعات المرتبطة، والتي على رأسها التشييد والبناء والمقاولات، بما ينعكس في صورة تأثير إيجابي على الجانب الاجتماعي، من خلال فرص العمل التي سيقوم بتوفيرها لمختلف الصناعات والمشروعات.
وأقر المركزي كذلك، إلغاء الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية ليعادل 2.5 مليون جنيه، وذلك في إطار سعي البنك لرفع عدد الوحدات القابلة للتمويل من خلال المبادرة، والذي سيرفع بدوره أعداد المواطنين المستفيدين من المبادرة، كما جرى التسهيل فيما يخص شروط الضمانات، بحيث تقوم البنوك وفقًا لهذا بقبول بعض الضمانات البديلة في حالة عدم رؤيتها إمكانية المتقدم لسداد ثمن الوحدة السكنية.