ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماع المجلس بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري، وذلك لمناقشة بعض الوثائق والقضايا.
وفيما يتعلق بالتعدي على المجاري المائية والأراضي الزراعية، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لحصر جميع التعديات بدقة ومتابعة إجراءات القضاء على هذه التعديات، على أن تكون الأولوية لها، ونظر في جميع أشكال التعدي على النيل وروافديه رشيد ودمياط، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
ومن هذا المنطلق، تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة برئاسة نائب محافظ في كل محافظة لمتابعة هذه الوثيقة الهامة حتى يصبح أعضاءها من المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات، على أن تقوم اللجنة بإدراج أسماء المسؤولين بدقة، يجب تحديد الانتهاك وحجمه، وتوضيح آلية المعالجة المقابلة، وإعداد التقارير.
وعلى حد قوله، قال وزير التنمية المحلية، إنه يجري حاليا القضاء على الانتهاكات في الموجة الثامنة عشرة من العمليات التي ستستمر حتى 3 أكتوبر، مشيرا إلى أن ذلك يعد بمثابة تنفيذ تعاوني بين المحافظات وقوة وزارة الداخلية، وأشارت وزارة الداخلية وأجهزة إنفاذ القانون إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 42٪.
وعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع موقف القضاء على التعدي على المصالح العامة المتعلقة بالري والصرف وآلية استكمال القضاء على التعدي والجهات ذات العلاقة والمنوطة بتنفيذ الأمر.
بدورهم، حصر بعض المحافظين جهودهم في التعاون مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، مؤكدين أن نسبة التطعيم كانت مرتفعة في الفترة الأخيرة، وقالت وزارة الصحة في نفس الوقت، لقد قاموا بتوسيع المراكز المفتوحة المخصصة للتلقيح، ونظموا حملات تكميلية في عدة بلاد لتطعيم كبار السن وتنفيذ أنشطة دعائية حول التطعيم للمواطنين.