وقعت شركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية، على اتفاقية العمل الجماعية، مع النقابة العامة للعاملين في الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية للعاملين في الشركة، والتي تضع المستحقات الخاصة بالعاملين بعد التصفية، حيث حضر الاتفاقية محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق.
وألزم الاتفاق شركة الحديد والصلب بدفع مبلغ مقطوع يصل قيمته إلى 14 ألف جنيه لكل عامل من العاملين عن كل سنة من سنوات الخدنة الفعلية بحد أقصى يصل إلى 450 ألف جنيه، ويضاف إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات الخاصة بالعامل، وذلك على أخر شهر تقاضه العمال في الثلاثين من ديسمبر الماضي وهو الشهر السابق لصدور قرار التصفية، حسب ما تقضيه لائحة نظام العاملين في الشركة.
مكافأة إضافية عن مهلة إخطار
ونص الاتفاقية أيضا على وجود مكافأة إضافية للعاملين عن مهة إخطار تقدر بشهرين من الأجر الشامل في الـ 30 من ديسمبر 2020، وذلك للعمال الذين لم يتجاوز مدة خدمة عشرة سنوات، وتصل إلى 3 أشهر للعمال الذين تجاوز خدمتهم أكثر من عشر سنوات، وتصرف مكافأة عن نهاية الخدمة بواقع نصف شهر من الأجر الأساسي للعامل عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أقصى يصل إلى 50 ألف جنيه، كما نصف الاتفاقية على صرف تعويض عن المعاش المبكر دفعة واحد بقيمة تصل إلى 900 جنيه عن كل شهر من السنوات الباقية من الخدمة للعاملين غير المستحقين للمعاش، وذلك حسب قانون التأمنيات والمعاشات.
مكافآت مالية لاتقل عن 225 ألف جنيه
وتضمنت الاتفاقية المعلنة، على أن الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية التي يحصل عليها العامل لن تقل عن 225 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد جميع المديونيات لحساب صندوق الزمالة من قبل الشركة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق بوضع آليات للتوزيع.
من جانبه أعرب محمد سعفان وزير القوى العاملة عن بالغ الشكر للمسؤولين مثل وزير قطاع الأعمال ورئيس النقابة العامة واللجنة النقابية وكذلك العاملين في شركة الحديد والصلب، للوصول إلى هذا الاتفاق بعد عمل متواصل وصل إلى حوالي 6 أشهر بعد عمليات شهدت مرونة وتفهم بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الاتفاقية تعطي الفرصة لمنح التعويضات المناسبة للعمال.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن الاتفاق يعد حدث استثنائي، حيث أغلق نحو 3 شركات وتم تطوير 117 شركة أخري في زمن 3 سنوات ونصف السنة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بمراعاة حقوق العاملين خاصة في قرارات التصفية.