تعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم من أهم القضايا التي سوف تشهد انفراجه جديدة، وذلك من خلال قيام الحكومة أو نواب البرلمان المصري تقديم قانون لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك العقار والمستأجر، والقانون يعتبر من أهم القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، وخلال السنوات الماضية شهد هذا القانون العديد من المقترحات عن طريق مجالس النواب السابقة، حيث قام العديد من النواب بتقديم مقترحات بتحرير العلاقة الإيجارية كاملة، وهناك مقترحات أخرى طالبت بحوار مجتمعي يشمل المالك والمستأجر.
مجلس النواب وقانون الإيجار القديم
أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس الشعب وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، وقال أن هذا القانون قد عفى عليه الزمن، وطالب بضرورة أن يكون هناك مواجهة لدرء مخاطرة على المجتمع المصري، وخاصة أن لكل طرف من أطراف العلاقة الإيجارية وجهة نظر خاصة به يجب الاستماع إليها، حتى نصل إلى حلول ترضي الجميع.
وتوقع أيضاً أن يكون هناك تعديل على قانون الإيجار القديم خلال الفترة القادمة، لأن هذا القانون هو الشغل الشاغل لكثير من المواطنين، وليس من المعقول أن تستمر العلاقة بين المالك والمستأجر بهذه الطريقة.
وقانون الإيجار القديم حظي باهتمام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، وكان النائب معتز محمد محمود هو أبرز النواب اللذين تقدموا بعمل تعديلات على القانون، وطالب بتحميل المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية حتى تصبح بعد ذلك ملكاً للمستأجر، وطالب القانون المالك بدفع 40% من القيمة السوقية للوحدة السكنية للمستأجر.
أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم لم تؤخذ بعين الاعتبار تحت قبة البرلمان، ويرجع السبب في ذلك إلى فشل الوصول إلى حل يرضي جميع أطراف العلاقة الإيجارية، وكان هناك مقترح لفك جمود هذا القانون، من خلال المقترح الذي تقدم به النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية والذي ينص على تدرج العلاقة الإيجارية لحين تحريرها نهائياً، وإجراء حوار مجتمعي.
مقترح لتعديل قانون الإيجار القديم من حزب الوفد
تقدم حزب الوفد بتعديل القانون القديم للإيجار، ويشمل هذا التعديل رفع القيمة الإيجارية 25% سنوياً لمدة 10 سنوات، وتحديد فترة زمنية انتقاليه تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، يتم خلالها رفع القيمة الإيجارية حتى تصل إلى قيمة عادلة للمالك.