توعد البنك المركزي المصري، رافضي التعامل بالنقود الورقية فئة الجنيه ونصف الجنيه في الموصلات وهيئات النقل العام وفي الأسواق وكافة الأماكن، حيث أكد على أن التعامل بها مستمر ولا صحة لما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بوقف التعامل بها، وأشارت مصادر مسؤولة في البنك المركزي المصري، إلى أنه تم إرسال منشورات وتحذيرات لكافة الجهات والمصالح الحكومية ومحطات مترو الأنفاق وهيئات النقل العام تؤكد على سريان التعامل بالجنيه الورقي، ولا صحة لإلغاء التعامل به أو إيقاف، مشددة على أن الغرامة تنتظر كل من يرفض التعامل بهذه الفئات لامتناعه عن تداول عملات الدولة الرسمية دون حق أو قرار حكومي.
غرامة 100 جنيه لرافضي التعامل بالجنيه الورقي
وكشفت منشورات تم توزيعها في محطات مترو الأنفاق المختلفة، أنه سيتم توقيع غرامة على الممتنعين عن تداول الجنيه الورقي أو الـ 50 قرشا الورقية تصل إلى 100 جنيها حسب المادة رقم 377 من قانون العقوبات والتي نصت على “معاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة”.
على جانب آخر، يستعد البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة إلى إطلاق صندوق دعم رؤوس أموال شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في شهر أكتوبر المقبل وذلك برأسمال يصل إلى مليار جنيه كحد أدني، مع فتح باب المساهمة لأي بنك أو مؤسسة مالية ترغب في المشاركة وذلك انطلاقا بأهمية مواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية وتنفيذا للتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمساندة الشباب المبتكرين في قطاعات التكنولوجيا المالية وكذلك قطاعات التكنولوجيا المغذية لبناء قاعدة تكنولوجية مصرية متطورة قادرة على تحقيق الريادة على المستوى الأفريقي والعربي في هذا المجال.