كشفت وزارة الكهرباء والطاقة في بيان صادر عنها، عن النتائج التي أسفرت عنها قرارات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت الدولة تطبيقها منذ عام 2014 على قطاع الطاقة والذي يعتبر من أبرز القطاعات المؤثرة في الاستدامة المالية على مستوى الدولة، وقالت الوزارة أن هذه القرارات قد ساهمت ولأول مرة في وضع القطاع على المسار الصحيح، مما تسبب في فتح الباب أمام العديد من الاستثمارات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس على الأنشطة الاقتصادية بالدولة بوجه عام.
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء
وكشف وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور “محمد شاكر”، أن الوزارة لن تقوم بتطبيق أي زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة وحتى حلول عام 2025، حيث ستستمر الدولة في تخفيض سعر الكهرباء لدى القطاع الصناعي بواقع 10 قروش، ليكون إجمالي الدعم 22 مليار جنيه، في حين أن إجمالي ما تتحمله الدولة نتيجة إجراء خفض سعر الوقود لمحطات الطاقة ليصبح 3 دولار بدلًا من 3.5 دولار، يعادل 29 مليار و900 مليون جنيه، كما تشير التقارير إلى ارتفاع إجمالي الدعم الذي تتحمله الدولة إلى 26 مليار و700 مليون جنيه خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات.
هذا ولا تزال الدولة مستمرة في تقديم الدعم للفئات الأقل دخلًا، وستستمر في ذلك حتى حلول عام 2025، وستتحمل الدولة خلال تلك الفترة دعم بقيمة 78.6 مليار جنيه، وتقوم مصر وفقًا لتصريحات الوزير، بتقديم دعم في مجال أسعار الطاقة للمواطنين، هو الأعلى على مستوى العالم، ومصر من الجهات التي تلتزم بتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، بناء على توجيهات رئيس البلاد، وحتى يتم تحرير الأسعار، حيث تركز الحكومة المصرية بالفترة الحالية على عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية بالفترة الحالية، والتأكد على مراعاة فئات المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة.