تعديلات جديدة أدخلت على بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على الزوج المتهرب من دفع النفقة، ووصلت العقوبات إلى توقيع غرامات مالية بقيمة خمسة آلاف جنيه بدلاً من خمسمائة جنيه بالإضافة إلى الحبس، وحافظ القانون رقم 6 لسنة 2020 على الكثير من حقوق السيدات المطلقات في حال تهرب الزوج من سداد النفقة.
توقيع غرامة التهرب من دفع النفقة
ونصت المادة رقم 293 على توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز العام مع توقيع غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف جنيه أو توقيع إحداهما على كل من يصدر حكم قضائي واجب النفاذ بسداد النفقة خاصة بأجر الحضانة أو المسكن أو زوجه أو أصهاره أو أقاربه أو في حال الامتناع عن السداد لمدة ثلاثة أشهر على الرغم من قدرته عليه وتنبيهه بالسداد.
ووفق ما جاء في القانون فإنه لا ترفع الدعوى القضائية على الزوج إلا في حال تقديم شكوى أو وجود طلب من صاحب الموضوع، وفي حال رفع دعوى ثانية بعد صدور حكم بالدفع فإن ذلك يعتبر جريمة وهنا توقع عليه عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز العام.
وفي حال صدور حكم بالإدانة فإنه يترتب عليه فقد العديد من الخدمات التي كان يمكن أن يستفيد منها المحكوم عليه، ومنها تعليق الخدمات المطلوب عليه مثل ممارسة النشاط المهني، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها وحدات القطاع الأعمال والقطاع العام والهيئات العامة والجهات الحكومية إلى أن يسدد ما عليه من مبالغ مالية معلقة في ذمته لصالح بنك ناصر الاجتماعي والشاكي المحكوم له.
ونص قانون التصالح بين الزوج المتهرب من سداد النفقة والمجني عليه أن يتوجها إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة لكي تقدم دعوى يثبت فيها تصالح الطرفان، وهو ما يترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.