أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأحد التاسع والعشرين من سبتمبر، بيانا رد فيه على حقيقة ما رددته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بفرض رسوم على متلقى المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروس لكل دقيقة بدءا من شهر أكتوبر المقبل.
حيث أعلن مجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمعرفة حقيقة ما تردد، حيث نفت بشكل قاطع هذه الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقى المكالمة التليفونية بداية من شهر أكتوبر بقيمة 10 قروس لكل دقيقة.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ردها على مجلس الوزراء، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض رسوم على تلقى المكالمات، مؤكدة أن رسوم تكلفة أي مالكمة هاتفية تكون على القائممة بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائية، وأن أي رسوم جديدة لا تفرض بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات بل يتطلب ضرورة تقديم إخطار وموافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره هي الجهة الحكومية المنوط بها اتخاذ قرار فرص أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات وهي جهة تابعة إلى الوزارة بشكل مباشر.
وطالبت وزارة الاتصالات المواطنين بالتأكد من المعلومات قبل تداولها وعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتي لا أساس لا من الصحة، وتهدف في الأساس إلى إثارة البلبلة، مشيرة إلى أنها توفر طرق التواصل من خلال الأرقام الخاصة بالوزارة أو من خلال الصفحات الرسمية للوزارة أو من خلال صفحة مجلس الوزراء على مواقع التواصل.
تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع الاتصال
وفي نفس السياق تستكمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العديد من المشروعات وتنفيذها وذلك بهدف تعظيم قدرات الدولة في هذا المجال مثل مشروع تحسين خدمات الهاتف المحمول ومشروع تحسين خدمات الإنترنت، حيث يتم تطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال كابلات الألياف الضوئية، بالإضافة إلى تفعيل عمل الكود المصري لأسس التصميم، وكذلك اشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات في المنشآت وفي المباني وذلك بهدف تحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة ولإتاحة ورفع كفاءة أكبر خدمات نقل البيانات من خلال هذه الكابلات.
