تعددت بالفترة الأخيرة الشكاوى المقدمة من عدد من أولياء أمور الطلاب، بخصوص عدد من المدارس الدولية والخاصة، ممن رغبوا في تحويل أبنائهم من المدارس، وتضرروا من قرارها الخاص بفرض رسوم على التحويل بقيمة 10%، معللين ذلك بأن هذا القرار منصوص عليه في القرار الوزاري رقم 120 التابع لسنة 2014، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى الكشف عن حقيقة إلزام أولياء الأمور بسداد 10% من مصروفات المدارس، بينما كان القصد من إجراءات التسويف هي القيام بتأخير ملفات التحويل الإلكترونية حتى حلول تاريخ الأول من سبتمبر.
حقيقة إلزام أولياء الأمور بسداد 10% من مصروفات المدارس
وقامت وزارة التربية والتعليم بنشر مستند رسمي، قامت من خلاله بالكشف عما تنص عليه المادة 11 من القرار الوزاري رقم 420 التابع لعام 2014، الخاصة ببدء العام الدراسي وفق الخريطة الزمنية المعلنة من الوزارة، بينما تنص الفقرة 1 من المادة 32 من القرار نفسه، عن خصم 10% من قيمة القسط الأول في حال القيام بالتحويل قبل بداية العام الدراسي، هذا وفي المادة 29 من القرار الوزاري 120 التابع لعام 2014، يتضح أن توقيت بدء العام الدراسي يعتمد على قرار وزير التعليم والخريطة الزمنية للعام الجديد 2021/2022، والتي تشير إلى بدء الدراسة في تاريخ 9 أكتوبر وبالنسبة للمدارس الدولية تبدأ من يوم 12 سبتمبر الجاري.
والمادة 32 من القانون، تخص ولي الأمر الذي ينوي استمرار نجله في المدرسة، بدليل قيامه بسداد المصروفات الدراسية أو جزء منها، وقد تضمنت المادة عبارة “يتم الرد بعد خصم 10% من قيمة القسط الأول”، وذلك في حال وقوع أمر يحول دون استمرار وجود الطالب بالمدرسة، أما بالنسبة لأولياء الأمور ممن لم يقوموا بسداد المصروفات، وقام بعدها بتقديم طلب التحويل، فهذا يكشف عدم نيته في استمرار الطالب بالمدرسة.
التعليم توجه بتسليم الملفات لأولياء الأمور
هذا وكشفت الوزارة في المستند الذي قامت بنشره وتعميمه على جميع مديريات التعليم، أنه لا يحق للمدرسة مطالبة أولياء الأمور بنسبة 10% من المصروفات، طالما قاموا بتقديم طلب التحويل قبل بداية العام الدراسي، وشددت على كافة المدارس، بضرورة الإسراع في تسليم ملفات الطلاب لأولياء الأمور دون أي مبالغ مالية.