كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، عن قرارها الجديد الخاص بفرض رسوم على الخدمات المقدمة من مكاتب السجل التجاري المنتشرة بجميع أنحاء الدولة، وتم الكشف عن تفاصيل الزيادة المقررة على الرسوم في القرار رقم 153 التابع لسنة 2021، والذي أصدرته وزارة التموين وتم نشره في الجريدة الرسمية للبلاد خلالها عددها الصادر اليوم، وكشفت الوزارة في التقرير الذي نشرته الجريدة أن الرسوم الجديدة سيتم البدء في تطبيقها بداية من شهر أكتوبر القادم.
تفاصيل زيادة رسوم خدمات السجل التجاري
ووفقًا لنص قرار وزارة التموين والتجارة الذي تم نشره اليوم، فإن الزيادة المقررة على الرسوم جاءت بناء على المقترح المقدم من جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحيث يتم تقديم جميع خدمات السجل التجاري، مع السماح للمستفيدين بالتقديم عليها من خلال مكاتب السجل التجاري المنتشرة بجميع أنحاء الدولة، وذلك دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد، جاء هذا بعد إجراءات ميكنة وتوحيد جميع قواعد البيانات الخاصة بالسجل التجاري على مستوى الجمهورية.
وشمل القرار كذلك توحيد لجميع الرسوم المفروضة على مختلف الخدمات المقدمة لجميع أنواع الشركات، بحيث لا يقوم المكتب أثناء تحديد الرسوم بالالتفات لنوع الشركة أو حجم رأس المال، وسيتم تطبيق الرسوم بداية من شهر أكتوبر القادم، وجاءت قيمة الرسوم المعلنة على الخدمات وفقًا لقرار الوزارة كالتالي:
- الرسوم المفروضة للحصول على مستخرج السجل التجاري 100 جنيه
- الرسوم المفروضة على خدمة الحصول على شهادات بيانات السجل التجاري 50 جنيه
- الرسوم المفروضة على خدمة تجديد العادي لقيد المنشأة 50 جنيه
- الرسوم المفروضة على خدمة التجديد المضاعف لقيد المنشأة نفسها تعادل 100 جنيه.
- الرسوم المفروضة على خدمة الحصول على الشهادة السلبية 20 جنيه
- الرسوم المفروضة على خدمة الاستدلال على القيد بالسجل التجاري 20 جنيه.