كشفت الإفتاء المصرية مؤخرًا عن الحكم الشرعي للقرض الذي لا يستطيع صاحبه سداده، حيث أفتى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور “محمد عبد السميع”، بأن بحرمة القرض الذي لا يستطيع صاحبه سداده، مؤكدًا أن هذا الفعل حرام شرعًا، فلا يجوز لأي فرد الإقبال على أخذ قرض لا يمكنه سداده بعدها، باعتبار أن هذا الفعل قد يتسبب لصاحبه في السجن وما إلى ذلك، جاء هذا عبر البث المباشر الذي قامت دار الإفتاء المصرية بنشره من خلال صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.
الحكم الشرعي للقرض الذي لا يستطيع صاحبه سداده
وكشف عبد السميع خلال البث المباشر، عن قول النبي عليه الصلاة والسلام “لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق”، وأوضح أن توسط السلعة بين البائع والمشتري لا يمكن أن نطلق عليه قرض، بل يسمى تمويل لشراء السلعة، وضرب بهذا مثلًا، بمن يقوم بالإقبال على شراء شقة، مضيفًا أن هذا ينطبق على القروض التي يتم التقديم عليها لغرض إقامة المشروعات، حيث اعتبرها شكل من أشكال التمويل وليست قروض محرمة.
حكم القرض التمويلي بفائدة معينة لإنشاء مشروع
وكشف أمين الفتوى كذلك في البث المباشر، أن التقديم والحصول على قرض لحل مشكلة ما، كالمرض أو سكن ضيق أو الحاجة لضرورة من ضروريات الحياة والتي قد تتمثل في التعليم أو الأكل على سبيل المثال، كذلك بالنسبة للقروض التمويلية التي يتم التقديم عليها من البنوك وعليها فائدة بنسبة معينة، ليتم استخدامها في إقامة المشروعات، جميعها من أنواع القروض التي أباحتها دار الإفتاء المصرية.
وأجاز أمين الفتوى كذلك، التوسط في السلعة، والتي هي عبارة عن كون البنك وسيط في شراء عقار أو سلعة، بحيث يقوم بشرائها للعميل وتقديمها له بنظام التمويل بسعر أكبر، على أن يقوم العميل بسدادها بنظام التقسيط هو أمر جائز.