تعمل الحكومة المصرية على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للعاملين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنية مصري، حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية قرار الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، والذي ينص على زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص وذلك اعتباراً من شهر يناير 2022، وقال القرار أن الأجور سوف يتم حسابها على أساس الأجر المنصوص علية في البند(ج) للمادة (1) من قانون العمل المصري.
طريقة استثناء المؤسسات من زيادة الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص
كما ينص هذا القرار أنه في حالة تعرض المنشأة أو المؤسسة لظروف اقتصادية تمر بها وتعذر صرف الحد الأدنى للأجور الجديد، يجوز لهذه الشركة أو المؤسسة أو المنشأة تقديم طلب الاستثناء من البند المشار إليه سابقاً، وذلك من خلال الاتحادات التابعة لها، ويتضمن طلب الاستثناء المبررات التي تستدعي الإعفاء من الالتزام بهذا البند، وأن يكون هذا الطلب مشفوعاً بالمستندات والأدلة اللازمة للحصول على الإعفاء من هذه الالتزامات، وذلك في موعد أقصاه 31 من شهر أكتوبر المقبل.
الحد الأدنى للعلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
وتضمن هذا القرار أن يكون الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية التي يحصل عليها العاملين بالقطاع الخاص في العام المالي لسنة 2021، وفقاً للعام المالي المحاسبي لكل مؤسسة أو شركة أو منشأة هو 3% من أجر اشتراك التأمينات والذي ينص علية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحد أدنى 60 جنيهاً.
ويتم العمل بهذا القرار بداية من اليوم التالي لتاريخ نشرة في جريدة الوقائع المصرية الرسمية، ما عدا حكم المادة الأولي الذي سوف يسري تطبيقه في 1 يناير لسنة 2022.
زيادة الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعاملين بالحكومة
وقامت الحكومة المصري في شهر يوليو 2021 بتطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي ليصبح 2400 جنيه مصري، وفي شهر يونيو الماضي قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 2400 جنيه مصري بداية من يناير 2022.