لتلبية احتياجات السوق المحلي من سلعة زيت الطعام، اعتمدت على استيراد الزيوت بنسب تتراوح من 95% إلى 97% حيث تحتاج الدولة لتوفير خام الزيت بنسبة كبيرة مما يكفي احتياجات شركات العصر والتكرير ومن ثم يزداد الإنتاج بشكل يكفي حاجة المواطنين.
وزارة التموين تضع خطة إستراتيجية لتقليل استيراد الزيت
تهدف الدولة إلى تقليل استيراد الزيت الخام من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث وضعت خطة طموحة تهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من زيت الطعام وخصوصاً زيت المقررات التموينية، ويُذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على توفير 60 إلى 70 طناً من الزيت المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.
تهدف الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلعة الاستراتيجية عن طريق فرض بعض الأليات حسب توجيهات القيادة السياسية، أما عن خطة تحقيق الإكتفاء الذاتي من الزيوت في مصر فتكون عن طريق التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بالتنسيق بين وزارة الزراعة والري ووزارة التموين.
تهدف وزارة التموين بخطتها الطموحة إلى الوصول لـ50% من الاكتفاء الذاتي من بذور الزيوت محلياً والغرض من ذلك هو عدم تأثر الزيت بارتفاع سعره على الصعيد العالمي.
مبادرة تشجيع عصر الزيوت المحلية
أطلقت وزارة التموين مبادرة تهدف لتشجيع مصانع عصر الزيوت المحلية التي لها قدرة إنتاجية في حدود 3000 طن سنوياً، حيث أعلن وزير التموين على المغزى من الفكرة وهي استيراد البذور الزيتية الخام وعصرها داخل البلاد بمصانع العصر المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية.
على صعيد آخر، توفر الدولة ميزانية تقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه لتطوير مصانع الزيوت في المناطق التالية:
- برج العرب
- طنطا
- سوهاج
- كفر الزيات
هذا بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية، كما أشار وزير التموين أن الوزارة تقوم بشراء بذور عباد الشمس من المزارع بسعر 10500 جنيه للطن الواحد، كما تشجع المزارعين على زراعة فول الصويا فقد قررت سعر شراء الطن حوالي 8500 جنيه، كما أنه تكون هناك توريدات للبذور الزيتية أسوة بالقمح والبنجر وقصب السكر.