قال السفير القطري العمادي إن السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب انسحبت من اتفاق لتقديم تمويل من قطر لقطاع غزة بسبب مخاوف من التعرض لمشكلات قانونية، يذكر أن الدوحة كانت قد تعهدت بإعادة بناء غزة ومشاريع البنية التحتية منذ أحداث 2014 بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع الفلسطيني، لكن جولة أخرى من الأحداث في مايو دفعت إلى مطالب إسرائيلية وأمريكية بمراجعة المدفوعات، ولقد تم تعليقهم منذ ذلك الحين.
من الجدير بالذكر أن هناك حصارًا على غزة، بسبب تهديدات حركة حماس، وقال البنك الدولي إن القيود ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في القطاع الذي يقطنه مليوني فلسطيني.
وكان السفير محمد العمادي قد أعلن في وقت سابق أن قطر ستقوم بإستئناف للتمويل المنفصل لموظفي الخدمة المدنية والأسر الفقيرة في غزة، ويأتي ذلك في إطار آلية جديدة تشارك فيها الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية،حيث أنه سوف يتم إيداع الأموال في بنوك السلطة الفلسطينية في غزة.
لكن العمادي قال يوم الجمعة إن السلطة الفلسطينية انسحبت من الاتفاق “بسبب مخاوف من ملاحقة قانونية واتهامات بأن البنوك تدعم الشغب، وقال المكتب في بيان إن مكتب العمادي يعمل على حل المشكلة وإيجاد طريق مختلف لتفريق التمويل.
ولم تقدم السلطة الفلسطينية تعليقًا على الفور، وقالت حماس إن تحرك السلطة الفلسطينية “يعكس رغبتها في تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بدلاً من المساهمة في حلها”.
حظيت خطة التمويل القطرية بدعم واسع حيث صرح بيني غانتس، إنها ستضمن وصول الأموال إلى المحتاجين، وقد وعدت كل من قطر ومصر بتقديم أموال للمساعدة في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية، بعد أن ضخت بالفعل أكثر من مليار دولار في مشاريع غزة منذ عام 2014 ، تعهدت قطر بتقديم 500 مليون دولار أخرى في أواخر مايو.