بعد توجيهات الرئيس بزياده سعره.. ما هو مصير فرق نقاط العيش على بطاقات التموين؟

كشف مصدران تابعان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحديث بالفترة الحالية عن مصير فرق نقاط العيش على بطاقات التموين، بالنسبة للاتجاه لرفع سعر رغيف العيش، يمكن اعتباره سابق لأوانه، حيث لم تقم أي من الجهات المنظمة بالحديث عن الأمر، منتظرين الاستقرار وبشكل نهائي على ما سيتم تطبيقه من قرارات تتعلق بهذا الشأن.

مصير فرق نقاط العيش على بطاقات التموين

كشف مصدر تابع لشعبة المخابز، أن رفع المقابل الذي يدفعه المواطن لقاء العيش، في ظل منظومة الدعم النقدي المشروط، والتي تم الكشف عنها منذ شهور من الوزير أمام مجلس النواب، ستجعل فارق نقاط الخبز عبارة عن القيمة المتبقية من خصم ما يدفعه المواطن من قيمة الدعم، بشرط أن يقوم المواطن باستلام السلع الموفرة في المنافذ المعتمدة في ظل المنظومة الحالية، بينما في حال تم تحريك أسعار الخبز بدون تطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط، فإن الفارق سيظل كما هو بقيمة 10 قروش.

فرق نقاط الخبز

هذا وتقوم وزارة التموين وبشكل شهري، بمنح البدالين ما يعادل ربع مليار جنيه، في صورة فرق نقاط الخبز التي يتم تقديمها للمواطنين، ممن لا يحصلون على حصتهم من الخبز كاملة، ويتم حسابها بقيمة 10 قروش للرغيف الواحد، وتقوم الحكومة بتقديم الخبز المدعم للمواطنين المستفيدين، ضمن منظومة دعم السلع التموينية، والتي يتم من خلالها تقديم الخبز والدقيق المدعم، بجانب إضافة نقاط الخبز بما يمكن استبداله من سلع تموينية.

وتقوم الحكومة بالعمل على التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنين، من خلال تقديم مخصصات دعم رغيف الخبز، والتي يمكن اعتبارها القيمة الأكبر من بنود دعم السلع التموينية التي تقوم الحكومة بتحملها، وفي موازنة العام الحالي، والذي بدأ من أول يوليو، وصل إجمالي دعم السلع التموينية الذي تقدمه الحكومة للمواطنين إلى 87.2 مليار جنيه، وذلك مقابل دعم بقيمة 84.5 مليار جنيه خاص بالعام الماضي.

دعم رغيف الخبز

وبالنسبة لدعم رغيف الخبز الذي توفره الحكومة المصرية للمواطنين، فتتحمل الحكومة ما يعادل 45 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.6 مليار جنيه مخصصة لدعم دقيق المستودعات، ووفقًا للبيانات التي نشرها موقع وزارة المالية، فإن الحكومة تقوم بتقديم دعم رغيف الخبز لما يعادل 71 مليون فرد، بحيث تخصص الحكومة 5 أرغفة لكل مواطن بشكل يومي، بإجمالي 120.5 مليار رغيف في السنة، وفقًا للبيانات التي تم ذكرها في الموازنة فيما يخص هذا الشأن.