أفادت صحيفة الوطن الخاصة يوم الأحد أن مجلس الشيوخ المصري وافق يوم الأحد على مشروع قانون لتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لمواجهة جريمة التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة.
ووافق مجلس الشيوخ على اقتراح قدمه النائب حسام الخولي ، رئيس كتلة مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل الوطن ، لتشديد العقوبات الحالية في مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 عضوا آخر.
وجاء في اقتراح الخولي أن: “المتنمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجريمة شخصان أو أكثر أو الجاني هو أحد أقارب المجني عليه أو أحد المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته ، أو من له سلطة على الضحية ، أو إذا تم تسليم الضحية بموجب القانون أو بحكم قضائي.
إذا تورطت الجريمة في الجناة من كلا الفئتين (الأقارب وغير المرتبطين) ، تضاعف العقوبة الدنيا.
سوف تتضاعف الحدود الدنيا للعقوبة للمخالفين المتكررين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، الأحد ، لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.