أجرى هشام المشيشي، رئيس الوزراء التونسي، اليوم السبت، تعديلًا وزاريًا واسعًا شمل حقيبتي الداخلية والعدل.
وكشف، خلال مؤتمر صحفي عن التعديل الوزاري والذي تم بمقتضاه تسمية: يوسف الزواغي وزيرا للعدل، وليد الذهبي وزيرا للداخلية، عبد اللطيف الميساوي وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية، خالد بن قدور وزيرا للتنمية الجهوية والاستثمار، رضا بن مصباح وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سفيان بن تونس وزيرا للطاقة والمناجم.
وكما تم شهاب بن أحمد وزيرا للشؤون المحلية والبيئة، يوسف فنيرة وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، زكرياء بلخوجة وزيرا للشباب والرياضة، أسامة الخريجي وزيرا للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، يوسف بن ابراهيم وزيرا للثقافة والهادي خيري وزيرا للصحة.
فيما أكد المشيشي، على إلغاء خطة كاتب الدولة للمالية وإلغاء الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية وضمها لرئاسة الحكومة.
والتقى قيس سعيّد، الرئيس التونسي، في وقت سابق من اليوم، في قصر قرطاج، رئيس الحكومة.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تطرق اللقاء إلى المشاورات الجارية حول إدخال تعديل على الحكومة، حيث شدد رئيس الدولة فيه على “عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة”، مذكرا بأنه “تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم”.
وشدد “سعيد”، على أنه “لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها”.
وكما شدد، على أن “المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها”.