قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون يهدف إلى تسهيل وتسريع عملية تصحيح الأوضاع للمخالفين في مجال البناء، ولكن هناك حالات يرفض فيها التصالح وتقنين الأوضاع وفق المادة 12 من القانون. تتضمن هذه الحالات رفض اللجنة طلب التصالح، عدم سداد الرسوم في الوقت المحدد، التقاعس عن السداد، التعديل في مكان التصالح، وعدم صحة المستندات المقدمة. في حال رفض التصالح، ستتخذ السلطة المختصة الإجراءات القانونية والتنفيذية لتصحيح الأوضاع.
تمت إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء وتضمن القانون بعض الحالات التي يتم فيها رفض التصالح وتقنين الأوضاع، حيث تنص المادة 12 من القانون على أن يتم إصدار قرار يرفض التصالح وتقنين الأوضاع في حالات معينة، مثل رفض اللجنة طلب التصالح أو عدم سداد المبلغ المطلوب في الوقت المحدد. وفي حالات مثل عدم صحة المستندات المقدمة أو حدوث تغيير في محل التصالح، يتوجب على السلطة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع وتنفيذ الأحكام الصادرة.