إن تحديث قواعد الأعمال يؤدي إلى فقدان مكانة العامل في وظيفته، ويمكن أن يكلفه غرامة تصل إلى مائتي ألف جنيه إذا انتهك القوانين الممنوعة، وتمت إعادة صياغة وتعزيز الإجراءات المستخدمة في التعامل مع الموظفين في المؤسسات الحكومية تلبية لرغبة المتزايدة من قبل الكثيرين لفهم بنود القانون والعقوبات المحتملة التي قد يتعرضون لها.
أقيل العاملون وتم فرض غرامة قدرها مئتا ألف جنيه.
في حالة اكتشاف تعاطي أي من العمال أو الموظفين للمخدرات، سيتم إنهاء خدماته فورا دون الحق في الحصول على أية مستحقات مالية، طبقاً للتعديلات الأخيرة في نظام العمل، تجرى اختبارات للكشف عن استخدام تلك المواد الممنوعة، وفي حال ثبوت استهلاك الموظف لها، سوف يتم تغريمه مبلغ يصل إلى مائتي ألف جنيه، بالإضافة إلى ذلك، إذا ظهر أن هناك موظفا آخر قام بدعم أو إخفاء أمر المتعاطي بأي طريقة، فقد يواجه هو أيضا غرامة مالية مماثلة.
حسب النظام الجديد لقانون العمل، ثمة ظروف معينة تؤدي إلى إنهاء خدمة العامل.
تتجلى حالات فصل العاملين في ظل القوانين الجديدة للعمل، إذ تتم إجراءات فسخ عقود العمال في الهيئات الحكومية تحت ظروف خاصة محددة، وهذه الحالات تشمل:
- سحب الجنسية المصرية من العامل، بغض النظر عن المبررات التي تقف خلف هذا الأمر.
- تغيب العامل عن عمله لفترة قد تمتد إلى أسبوعين متواصلين بدون الحصول على إذن مسبوق أو تقديم سبب مقبول، أو في حال وصلت مدة غيابه غير المتصل إلى شهر كامل خلال العام.
- إذا كان الموظف غير قادر على أداء واجبات عمله بسبب مشاكل صحية أو جسدية، فيتم ذلك بناءً على قرار من الهيئة الطبية.