يبدأ أصحاب المعاشات بالحصول على الزيادة في المعاشات لشهر مايو، وفقاً للتعديلات التي أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمعدل وصل إلى 15%، هذه الزيادة تأتي كجزء من مجموعة التدابير التي طبقت لدعم الناس في مجابهة الصعوبات الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على العائلات التي تقع في أولوية العناية والأشخاص ذوي الدخل المحدود، مع حدوث الزيادات الأخيرة في المعاشات التقاعدية، يشهد بعض الأشخاص الذين يتسمون بالضعف الأخلاقي محاولات للتلاعب بالقوانين للحصول على هذه المعاشات بصورة غير مستحقة، هذا السلوك واجهته الدولة بشكل حاسم من خلال قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لعام 2019.
تغريم هؤلاء 50 ألف جنيه
استنادًا إلى تشريعات الضمان الاجتماعي، خصوصًا المادة السادسة والستين، يعرض لعقوبة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه مصري ولا تزيد عن خمسين ألفاً، كل من استولى على أموال المؤسسة دون وجه حق أو من قدم معلومات مضللة أو تقاعس عن تسليم معلومات يتوجب الكشف عنها بموجب هذا القانون، أو القرارات أو التعليمات المعمول بها تنفيذًا له، مع وجود علم لديه بذلك الإخلال، يفرض نفس الجزاء على من يتعمد التهرب من دفع المستحقات المالية للهيئة عبر تقديم معلومات مغلوطة أو إخفاء المعلومات اللازمة وفق ما ينص عليه هذا النظام.
وقف صرف المعاشات
يحظر قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات، وفقا لأحدث التعديلات عليه، الاستفادة من المعاشات التقاعدية وأي زيادات عليها، في حالتين محددتين:
- أحد الخيارات كان يتمحور حول انضمام الشخص لأي وظيفة يمكن من خلالها تحصيل دخل نقي يعادل أو يتجاوز قيمة التقاعد، في حالة كان الراتب أقل من التقاعد، يتم إعطاء الفرق إلى الشخص عند تاريخ بدء عمله وبعد ذلك في شهر يناير من كل عام جديد.
- المزاولة الثانية تتمثل في احتراف نشاط تجاري أو غير تجاري منظم بموجب القوانين أو الأنظمة لمدة تتجاوز الخمسة أعوام سواء بشكل مستمر أو متقطع، ويستحق الفرد الحصول على المعاش في حالة التوقف عن مزاولة هذا النشاط، بدءاً من أول شهر يلي تاريخ التوقف عن العمل.