بعد انتشار العديد من المخالفات بخصوص البناء على الأرض الزراعية والأراضي المملوكة للدولة كان لابد للحكومة المصرية أن تقوم باتخاذ قرار بخصوص الأشخاص المخالفين، وعليه كان هناك بعض التعديلات على قانون البناء الجديد والذي تمت إضافة مواد ضمن فقراته من شأنها أن تمنع التعدي على تلك الأراضي بناء على توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصبح ممنوعا بيع العقارات والأراضي إلا بعد وجود شرط مهم لإتمام عملية البيع تابعونا لمزيد من التفاصيل.
شرط بيع الأراضي والعقارات
تبعا للتعديلات التي حدثت على قانون البناء الجديد تحديدا نص المادة رقم 15 نجد أنه أصبح ممنوعا منعا باتا أن يتم الإعلان عنه حجز الوحدات العقارية أو حتى القيام ببيعها وكذلك مرفوض التعاقد عليها والأمر ذاته يتسمى على الأراضي المعدة للبناء، حيث ممنوع أن يتم بيعها إلا بعد تحقيق شرط يكمن في الحصول على ترخيص البناء، وهذا طبقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لعام 2008 على أن يكون هذا الترخيص صادر قبل الهيئة المختصة من أجل الموافقة لمزاولة البناء.
نص المادة 119
في هذا السياق قد تضمنت نص المادة رقم 119 من قانون البناء بأنه يمنع تماما بأن يتضمن عقد البيع أن يأخذ صاحب العقار عمولة أو نسبه أو رسوم من المشتري بخلاف الثمن المتفق عليه، وكل من يخالف هذا الأمر يعتبر مخالفا للقانون ويؤدي إلى بطلان العقد.