يوفر موقعنا معطيات تتعلق بالنواحي القانونية المتصلة بمصادر صندوق المساعدات الطارئة المخصص للموظفين، إثر الإرشادات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة توفير مبلغ 5 مليارات جنيه لهذا الصندوق لما فيه من أهمية.
موارد صندوق إعانات الطوارئ للعمال
ضمّن القانون رقم 156 لعام 2002، والخاص بإنشاء صندوق لمساعدة العمال في حالات الطوارئ، تأسيس صندوق يهدف لتقديم المعونات للموظفين الذين يتعطل صرف رواتبهم بسبب إغلاق مكان عملهم كليًا أو جزئيًا. وقد نصت المادة الثالثة من القانون على مصادر تمويل الصندوق، التي تشمل:
- أولًا – نسبة واحد في المائة (1%) من الرواتب الأساسية للعمال في مؤسسات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك القطاع الخاص الذي يضم ثلاثين عاملًا فأكثر، وتتولى هذه المؤسسات التزامًا بدفع هذه النسبة وفقًا للإجراءات التي ترسمها اللوائح التنفيذية.
- ثانيًا – المساهمات والمِنَح والتبرعات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يتضمن القانون تحديد الغرامات لمن يخالف تعليماته وإضافة إلى ذلك، ينص على أن عوائد استثمار أموال الصندوق تتبع الأنظمة الموضوعة باللوائح التنفيذية.
وللصندوق حساب مصرفي خاص في إحدى البنوك التجارية المعترف بها من البنك المركزي، حيث تُنقل أمواله من عام مالي لآخر.
و يجب على الصندوق تقديم بيانات مالية سنوية توضح وضعه المالي وتخضع أمواله لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويتم تحديد تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقًا للمادة الرابعة كالتالي: وزير القوى العاملة والهجرة يترأس المجلس، وأعضاء بناءً على مناصبهم أو خبراتهم، وأعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المختارة من قبل تلك المنظمات، وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المختارين من قبل الاتحاد.