يسعى عدد كبير من المواطنين في الآونة الأخيرة للاطلاع على آخر الأنباء المرتبطة بمجال العقارات والممتلكات البرية التي تصدرها المؤسسات الحكومية ذات الصلة، حيث شنت الحكومة حملة ضد المباني المخالفة لقوانين الإنشاء، بما فيها الطوابق المضافة بدون ترخيص، إلى جانب تملك الأراضي الزراعية بشكل غير قانوني، ما أثار حالة من الفزع بين الناس خشية اتخاذ أي خطوات غير قانونية وفي هذا الإطار، أوقفت الحكومة أي أعمال بناء جديدة إلى حين إجراء مسح جوي شامل للتحقق من جميع المباني والتأكد من عدم وجود أي مخالفات، ولفهم الأسباب التي تقف وراء اتخاذ هذه الإجراءات.
قانون جديد يمنع بيع الأراضي والعقارت
تسعى الحكومة باستمرار وفي كل الأوقات إلى ضمان المحافظة على أقصى مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية، حيث تم اعتماد تشريع يقضي بتعليق احتجاز العقارات ويحظر بيع أراضي زراعية مهيأة للإنشاءات دون الحصول على تصاريح بناء صريحة وفقًا لما ورد في المادة ١٥ من قانون حماية المستهلك جميع هذه التدابير تهدف إلى تعزيز المنفعة العامة.
تذكر التقارير أن المادة تشتمل كذلك على بنود تفيد بأنه يجب ألا يشتمل عقد البيع على شرط يلزم بأن يتقاضى البائع أي مستحقات عن العقار، أو استيفاء أتعاب أو عمولات أو نسب من قيمة أي تعامل يجريه المشتري على الوحدة العقارية فيما بعد، أو بعد إجراء هذا التعامل، وذلك لأنه وفقاً لذلك، لا يمتلك البائع الحق في المطالبة بأي مطالبات من المشتري.