«مصيبة سودا» هتتطرد من شقتك .. طرد المستأجر من الشقق في هذه الحالات.. مفاجأة صادمة في قانون الإيجار القديم!!؟

يعتبر تشريع قانون الإيجار محط انتباه كبير في الدوائر المصرية، وتجري بشأنه مناقشات حامية، حيث يتأثر بهذا القانون فئة واسعة من المواطنين في الدولةوفي هذا الإطار، يعطي مجلس النواب الأولوية لهذا القانون، ويعمل على إثارة حوارات فعّالة بهدف تطوير تعديلات تحظى بتأييد الأطراف كافة، وتشمل تلك الأطراف كل من أصحاب العقارات والأشخاص الذين يستأجرونها.

قانون الإيجار القديم

«مصيبة سودا» هتتطرد من شقتك .. طرد المستأجر من الشقق في هذه الحالات.. مفاجأة صادمة في قانون الإيجار القديم!!؟

يساهم قانون الإيجار القديم في تنظيم العلاقة بين أصحاب العقارات والمقيمين بها، مبيناً الواجبات والمسؤوليات التي يتحتم على كل طرف الالتزام بها ضمن عقد الإيجار في هذا الإطار، بيّن الخبير القانوني والمحامي هاني صبري لبيب أن من ضمن الشروط التي ينظمها ويحددها قانون الإيجار القديم هي الشروط المتعلقة بالحالات التي قد تستوجب إخلاء المستأجر من الملك المؤجر أوضح بأن قانون الإيجارات العتيقة يُبرز الإطار الخاص بالتفاعل بين مالك العقار والساكن، ويحتوي القانون على باقة من الحالات والإجراءات التي في حال ارتكاب المستأجر لإحداها يصبح مُلزماً بالرحيل من العقار المؤجر استناداً إلى ما هو موثق في نصوص القانون.

حالات الطرد في قانون الإيجار القديم

قام الخبير القانوني بتقديم توضيح يذكر فيه أنه بالاعتماد على المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 136 لسنة 1981، توجد العديد من الظروف التي يمكن أن تنتهي بطرد المستأجر من العقار، وتتضمن:

يجب على المستأجر اتخاذ الخطوات المطلوبة لهدم العقار أو أن يؤدي دوراً في تسبب تهدمه إذا كان البناء مهدداً بالسقوط.

في حال لم يلتزم المستأجر بدفع الإيجار، يتوجب على المالك أن يرسل له إخطاراً رسمياً. إذا استمر المستأجر في تجاهل الدفع لمدة خمسة عشر يوماً بعد الإخطار، يحق للمالك إفراغه من العقار.

يجب على المستأجر أن يتنازل ويتخلى عن حقه في السكن ويسلّمه بالكامل إلى طرف ثالث، بغض النظر عن علاقة القرابة التي تربطه بهذا الشخص.

كما يجب عليه عدم تغيير الغرض من استئجار الوحدة بما يخالف النشاط المتفق عليه. وعلى المستأجر كذلك الامتناع عن استخدام الوحدة السكنية في أي أنشطة قد تضر بالصحة العامة، وفقاً لقرار قضائي.

الإضرار بسلامة المبنى

على الشخص الذي يستأجر الشقة أن يلتزم بعدم استعمالها بأسلوب يمكن أن يضر بسلامة المبنى وذلك بناءً على حكم قضائي نهائي، وإذا ثبت أن الشاغل قد ترك السكن أو تداوله لشخصٍ آخر دون الحصول على موافقة خطية واضحة من مالك العقار، يكون ذلك مخالفًا للترتيبات.