قد يغفل بعض المواطنين أو يتكاسلون عن تجديد هوياتهم الشخصية أو استخراجها إذا قررت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات تقضي بفرض الغرامات أو حتى العقوبات السجنية على الأفراد الذين يتأخرون عن تجديد هوياتهم الوطنية أو الحصول عليها، وذلك طبقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالهوية الوطنية. اليوم سنلقي الضوء في مقالنا على الغرامات المحددة التي سيتم فرضها على المخالفين لهذا القانون ابقوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
تفاصيل غرامات بطاقة الرقم القومي
استناداً إلى تشريعات الحالة الشخصية، شددت وزارة الداخلية على أهمية تطبيق الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف أحكام القانون المتعلقة بتجديد أو الحصول على الهوية الشخصية، ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
- إذا لم تصدر بطاقة الهوية بعد بلوغ سن الخامسة عشر، سينجم عن ذلك غرامة مالية قيمتها مائة جنيه مصري كمخالفة.
- عند التلكؤ في تجديد معلومات الهوية، يتم فرض غرامة قيمتها خمسون جنيهًا من العملة المصرية.
- في حال اكتشاف استخدام شخص لبطاقة هوية منتهية الصلاحية مع أي معاملات حكومية، ستُفرض عليه مباشرةً عقوبات تشمل السجن ودفع غرامة تبلغ قيمتها مئة جنيه مصري.
- يترتب على تأخر استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية دفع غرامة قدرها خمسون جنيهًا مصريًا كعقوبة مالية.
- إذا لم يتم تحديث البيانات الخاصة بتغييرات مثل العنوان الجديد أو الحالة الاجتماعية للفرد في المهلة المناسبة، سينتج عن ذلك فرض غرامة مالية تبلغ قيمتها خمسين جنيهاً مصرياً.
قام المشرعون بوضع استثناءات داخل القانون تسمح لبعض الفئات بعدم التعرض لتلك العقوبات، وتشمل هذه الفئات الآتي:
- ذوي الهمم.
- أصحاب الأمراض المزمنة.
- كبار السن.
ما هي خطوات إستخراج بطاقة الرقم القومي؟
- يمكن الحصول على استمارة خاصة بعملية تجديد البطاقة الشخصية من دائرة السجل المدني.
- جميع الأوراق والثبوتيات المرتبطة بالارتباط الزوجي والمهني ومحل الإقامة والمؤهل التعليمي يجري تجهيزها وتحضيرها.
- أن لا يقل سن الفرد عن 15 عام.
- تُسلّم جميع المستندات والمخطوطات، ومن ضمنها شهادة الميلاد، إلى الهيئة المعنية بتسجيل السجلات المدنية.
- يستخرج موافقة للحصول على الهوية الشخصية.
- يُمكن القيام بنفس الإجراءات من خلال المنصة الإلكترونية للسجل المدني.