قضية استصدار تصاريح بناء المباني من الشؤون التي تستأثر باهتمام عدد كبير من أهالي مصر الذين يأملون في إقامة مشروعاتهم العمرانية على الأراضي التي يملكونها حيث قامت الجهات المعنية بإعلان خبر هام للغاية يخص قرار السلطات المصرية بإعادة فتح الباب أمام المواطنين لتقديم طلبات الحصول على تراخيص البناء في كافة المناطق بما في ذلك الأرياف والمدن والمحافظات على امتداد البلاد وقد أكدت الحكومة على ضرورة دفع مجموعة من الرسوم المقررة للتمكن من الحصول على هذه التصاريح، وذلك وفقاً لأحكام قوانين البناء الجديدة التي تم تطبيقها خلال العام 2023.
رسوم البناء على الأراضي الزراعية
تم عرض معلومات الأجور والتصاريح بشكل جلي وصريح، وتصنف هذه الأجور ضمن أصناف متعددة كما يلي:
في البداية يجب على المتقدمين دفع ما يصل إلى 2000 جنيه مصري كرسوم للحصول على الموافقة الأولية لمشاريع البناء وهذا الكم المطلوب هو الحد الأقصى المنصوص عليه، حيث تضمن هذه الموافقة الحصول على جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالمشروع.
ثانيًا هناك طلب على المستثمرين بأن يقوموا بدفع مبلغ يمكن أن يصل إلى حد أقصى قدره مئتي ألف جنيه. يحسب هذا المبلغ بمعدل جنيه مصري لكل متر مربع من الأرض المعدة للإنشاء، وذلك بهدف تغطية نفقات الفحص والحصول على شهادة تثبت الموافقة التمهيدية على المشروع.
تستند تقديرات تكاليف إنشاء البناء إلى خواص المشروع نفسه ومكانه على الخريطة الجغرافية من ناحية أخرى، يتم تحديد نفقات المكتب الهندسي كنسبة مئوية ثابتة من المبلغ الكلي للبناء، وتكون هذه النسبة في حدود 2.5%.