أعلن المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص بداية من الشهر الحالي، وذلك في ظل الجهود المبذولة من الدولة للمواطنين، من أجل مساعدتهم في تلبية احتياجاتهم، وتخفيف العبء عنهم، وقد يستفيد من تنفيذ هذا القرار 18 مليون مواطن، حيث تعتبر هذه الزيادة الرابعة للعاملين بالقطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وهذا ما سوف نتعرف علي تفاصيله من خلال الآتى.
رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
قامت وزارة العمل المصرية بإصدار كتابا دوريا إلى شتى مديريات العمل في المحافظات المصرية، بهدف تطبيق قرار زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، من أجل تحسين المعيشة وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الاساسية، حيث جاءت الزيادة على النحو التالي:
- تم رفع الحد الأدنى للأجور أول مرة في يناير 2022 من 2400 إلى 2700 جنيه.
- و المرة الثانية كانت في يوليو 2023 وتم رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه.
- أما الزيادة الثالثة في يناير 2024 ارتفعت إلى 3500 جنيه.
- تم تطبيق الزيادة الأخيرة يوم الأربعاء 1 مايو 2024 من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.
المنشآت المستثناة من قرار رفع قيمة الحد الأدنى للأجور
أطلق المجلس القومي للأجور قرار بزيادة رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص في جميع المنشآت الا المنشآت التي يتم استثنائها، وأشار المجلس أن على جميع المنشآت تطبيق القرار ومن يمتنع عن تنفيذ القرار سوف يتخذ معه كافة الإجراءات الإلزامية، ويوجد منشآت مستبعدة من هذا القرار وسوف نوضحها على النحو التالي:
- يتم استبعاد المنشآت التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.
- كما يتم فتح باب الشكاوى والتظلمات للجنة التظلمات برئاسة وزارة العمل لمدة ثلاثة أشهر.
أنواع المنشآت الإنتاجية في مصر
أوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر “مجدي البدوي” أن المنشآت الإنتاجية في الدولة تنقسم إلى أربعة أقسام، وسوف نعرضها لكم على النحو التالي:
- يوجد منشآت تقوم بصرف رواتب العاملين بأكثر من قيمة الحد الأدنى للأجور.
- ومنشآت أخرى تلتزم بقرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور.
- أما النوع الأخر من المنشآت وهي التي لا تلتزم بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور رغم قدرتها المالية على تطبيق القرار وتتعرض هذه المنشآت إلى غرامة مالية لتطبيق القرار.
- بينما النوع الأخير هو المنشآت الغير قادرة على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.