أثار قانون تعدد الزوجات في تونس جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد المحامي التونسي منير بن صالحة أن هذا القانون يمنح المرأة حق الزواج من عدة رجال، وهذا السلوك يعتبر غير مناسب بالنسبة للرجال وغير قانوني، مما يعرضه للمسؤولية القانونية والعقوبات ولذلك يثير هذا الأمر تساؤلات عديدة حول عدم معاقبة النساء اللواتي يتزوجن من عدة رجال، وهذه الظاهرة الغريبة تعتبر غير مألوفة في مجتمعنا، وتعكسها الناحية الاجتماعية والقانونية.
قوانين الزواج المتعدد في تونس
أوضح المحامي منير بنصلحة أن القانون التونسي لا يسمح بتعدد الزوجات وهو غير قانوني، مما يجعل الرجال معرضين لعقوبات شديدة في حال ارتكابهم هذا الفعل و على الجانب الآخر، فإن المرأة التونسية لها الحق في الزواج بأكثر من رجل من غير وجود عقوبات قانونية تفرض عليهم، وهذا يعتبر انتهاكاً للدين الإسلامي ويفتح الأمر بابًا للعديد من التساؤلات حول تعارض القوانين قبل تقنين تعدد الزوجات والتقاليد الدينية المشروعة وبالتالي، هناك تناقض واضح بين القانون المدني التونسي والمبادئ الدينية التي ينحرف عنها المجتمع التونسي الحديث.
قانون تعدد الازواج
في هذا السياق، يطالب المحامون بضرورة تعديل القانون التونسي لضمان المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بقانون منع تعدد الزوجات عن طريق إضافة كلمة “زوجين” تشمل الرجال والنساء على حد سواء، لتحقيق التوازن القانوني والمساواة ويجدر بالذكر أن هناك شريط فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لامرأة تونسية تُدعى حاجة سندس، أثارت الكثير من الجدل بعد إعلانها أنها ستكون أول امرأة تونسية تتزوج رجلين في نفس الوقت لممارسة حقوقها القانونية.