أصدرت الحكومة الإماراتية قرارات مفاجئة تطلب من الأشخاص الذين يقيمون في الدولة بصورة غير شرعية مغادرتها يتعين على الأشخاص الذين يتأثرون بهذه القرارات مغادرة الإمارات قبل أن تتم ملاحقتهم قانونيًا وتتخذ ضدهم إجراءات الهجرة من الحبس أو المحاكمة هذه الإجراءات ستسهل على الزوار الآخرين الحصول على الخدمات بشكل أسرع بفضل تخفيف الضغط على الموارد والمرافق بالبلاد، كما تمكّن المواطنين الإماراتيين من العمل والاستمتاع بمزايا بلدهم دون الشعور بالازدحام بسبب الوافدين.
لماذا تم إلغاء فترة السماح ؟
كانت الدولة تعطي المقيمين الجدد مهلة لاستكمال إجراءات الحصول على التأشيرة والإقامة على أراضيها، ولكن هذا النظام قد تم إيقافه الإجراء بسبب:
- يرى البعض أنه في مجتمع يتحلى بالنظام القانوني والاستقرار، لا يُعقل إغفال دور العدالة والضمانات الأساسية لحفظ الحقوق.
- يتطلب الوضع وجود ضمانات للأشخاص الذين يقيمون بدون حيازة الوثائق الرسمية.
- استقبال الضيوف الجدد الذين يحملون تأمين مستندات الإقامة للأفراد وتلبية جميع متطلباتهم. استغل هؤلاء الأفراد فترة المرونة.
- لارتكاب تصرفات تعد مخالفة للقانون دون مواجهة أية معوقات لقد أدى هذا الموقف إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى السكان حول الأمور القانونية، وحثهم على الحرص على تجديد إقاماتهم وتأشيراتهم في الوقت المناسب لتجنب حالات الترحيل من دولة الإمارات.
الحالات التي يتم ترحيلها من الإمارات
تم الإعراف عن مجموعة من القرارات الجديدة من طرف الجهات الرسمية في دولة الإمارات، تشمل:
- الأشخاص الذين لا يمتلكون تأشيرات ليس من حقهم دخول المستشفيات لينالوا العناية الصحية أو أن يتجولوا بشكل مشروع داخل الدولة، وعليهم لهذا السبب مغادرة الدولة.
- يُفهم من هذا الإجراء ضرورة خروج أي زائر أو مقيم غير حاصل على تأشيرة صالحة وإثبات إقامة ساري لدى الدولة.
- فرضت الدولة قيوداً صارمة يجب على الأفراد الالتزام بها لكي يتسنى لهم الإقامة لمدة ممتدة على أراضيها.