خلال المدة الأخيرة عقب تفشي استعمال النقود البلاستيكية الحديثة امتنع الكثير من المصريين بصورة مفاجئة عن التداول بالعملات الجديدة، وبخاصة تلك من فئة العشرين جنيها نظرا لعدم رغبتهم في استخدامها، ولمواجهة انتشار هذه الظاهرة أصدرت وزارة الداخلية تصريحا بتوقيع عقوبات حاسمة وفرض غرامة تقدر بمائة جنيه مصري على من يمتنع عن قبول العملات البلاستيكية من فئة العشرين جنيها، وقد تبين هذه العقوبات في إعلان رسمي أصدرته الحكومة المصرية.
قرار الحكومة
اتخذت الحكومة قراراً بمعاقبة الشخص الذي يعزف عن التعامل بأوراق العشرين جنيه الجديدة المصنوعة من البلاستيك بالسجن لمدة ستة أشهر وبتوقيع غرامة تتراوح بين مئة وألف جنيه، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة للحفاظ على الاقتصاد القومي من خلال تشجيع المواطنين على استخدام العملة الرسمية ولضمان الاستقرار في الأسواق المالية، وقد شددت الحكومة على أن الحالة الوحيدة المسموح فيها برفض تلك العملة هي لو كانت مزورة أو غير أصلية، وفي هذا الوضع يتوجب على الشخص تقديم الدلائل الكافية لإثبات ذلك.
عقوبات تزوير العملات الجديدة
أصدرت الحكومة تصريحا رسميا كشفت فيه عن الجزاءات التي يتوجب على الأفراد معرفتها قبل استحضار فكرة ارتكاب تلك المخالفات، وتشمل هذه العقوبات أن أي فرد يبدي محاولة تزييف النقود البلاستيكية الحديثة سيجد نفسه أمام تبعات شديدة بموجب القوانين، إذ سيُحكم عليه بالزج به في غياهب السجن لفترة تبلغ حتى خمس سنوات مع تحميله غرامة مالية، وتأتي هذه التدابير المشددة ضمن إطار الخطط التي تنفذها الجهات الرسمية المصرية للدفاع عن الاقتصاد الوطني.