أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً مفاجئاً يتعلق بالزوار والمقيمين الذين لم يتم إكمال الإجراءات الخاصة بأوراقهم بعد، مشيرةً إلى أن عليهم المغادرة الفورية من البلاد وعلى الرغم من أن القرار يستثني بعض الحالات دون الأخرى، إلا أن هناك حاجة للتدقيق في التفاصيل لتحديد الأشخاص المعنيين بالقرار وضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لتجنب أية تداعيات قانونية قد تواجههم، مثل العقوبات السجنية أو المحاسبة من قِبل السلطات في الإمارات.
الإمارات تصدر قرارات برحيل الزوار
أصدرت الإمارات العربية المتحدة سلسلة من القرارات التي تقضي بمنع زائريها من البقاء في البلاد دون وثائق قانونية صحيحة، إذ يُمنع أولئك الذين لا يمتلكون تأشيرات صالحة من الحصول على العلاج الطبي أو التنقل بصورة قانونية داخل الإمارات، ويتوجب عليهم مغادرة البلاد فوراً يشدد القرار على أهمية امتلاك الوثائق الأساسية للزيارة أو الإقامة لكل زائر أو مقيم، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للزائرين الآخرين بفضل خفض عدد المقيمين غير القانونيين.
أسباب إلغاء مدة السماح
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة في السابق تمنح المقيمين مهلة معينة لإنهاء إجراءات تجديد التأشيرات والإقامات، ولكن هذه المهلة ألغيت بسبب أهمية التزام الأفراد بالقواعد وضمان السلامة العامة و لا سيما أن الأمن لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود أشخاص يفتقرون إلى الوثائق القانونية اللازمة وعوضاً عن هذه المهلة، أصبحت الدولة ترحب بالزوار الجدد الذين لديهم إقامات صالحة، وتعمل على تلبية كل متطلباتهم و في الماضي، استغل بعض الأشخاص فترة السماح هذه للقيام بأنشطة غير قانونية دون مواجهة عواقب، إلا أن إنهاء هذه المهلة أدى إلى تشجيع الالتزام بالقانون وأهمية تحديث الإقامة والتأشيرة في الأوقات المحددة.