أصدر البنك المركزي قبل ثلاثة أشهر قرارا يشمل جميع البنوك يهدف للتحقق من جميع الحسابات التي لم تشهد أي نشاط مثل الإيداع والسحب والتحويلات أو استعلامات عن الرصيد لمدة تقارب العام، ويشمل هذا القرار الحسابات الجارية وكذلك حسابات الهاتف المحمول، بالنسبة لحسابات التوفير، فإن المدة المحددة تمتد لعامين، تأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات متخذة لدعم الإدماج المالي.
ما هي الإجراءات التي سوف يتخذها البنك المركزي تجاه الحسابات التي لم تعد نشطة
جاء في قرار البنك المركزي بشأن الحسابات الجامدة وبخاصة التدبير الخاص بإغلاق حساب الزبون إذا مضى سنة على أن أصبح رصيده المصرفي صفرا دون أن يعمل على تفعيله ثانية، مع إلزام البنك نفسه بإرسال تنبيه للعميل كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، خلال هذه الفترة، لا يعتبر الحساب جامدا ولكن بانقضائها يتم إغلاق الحساب بصفة نهائية، وقد كان السلوك السائد لدى الناس سابقا هو إهمال تفعيل الحساب وعدم التوريد مما يؤدي إلى تراكم ديون عليهم بسبب الرسوم الإدارية السنوية والتكاليف المتعلقة بفتح وصيانة الحساب.
ما مصير هذه الحسابات الراكدة
تبرز سياسة البنك المركزي في أنه لا يتم تحصيل أية عمولات أو تكاليف على الحسابات التي لم تعد نشطة في حال انخفضت أرصدتها إلى الصفر، وعليه، يقوم البنك بالتواصل مع مالكي هذه الحسابات لإعادة تفعيلها أو إغلاقها نهائيا، بهدف ضمان تحقيق شمول مالي فعال يتجاوز كونه مجرد بيانات غير مطابقة للواقع.