حذر البنك الأهلي المصري من رد العملة الجديدة المصنوعة من البلاستيك من فئة العشرين جنيها، واتخذ قرارا بتوقيع عقوبة مالية فورية على أي شخص يرفض العمل بهذا القانون، جاء هذا الإجراء بعد انتشار مقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تظهر أفرادا يحجمون عن استخدام العملة البلاستيكية لعدم الاعتياد عليها، ووفقا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، يجوز فرض غرامة لا تزيد عن مائة جنيه على الشخص الذي يرفض قبول العملة الوطنية أو النقود المعدنية بالقيمة المتداولة لها، إذا كانت صحيحة وغير مزيفة أو مغشوشة، وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة المصرية من خلال هذا القرار إلى تعزيز ثقة المواطنين في العملة البلاستيكية الجديدة ومنع التعامل بها بشكل غير قانوني.
عقوبة عدم استخدام العملة البلاستيكية
- وفقا للمادة 377 من القانون الجنائي في مصر، يعاقب من يمتنع عن قبول النقود البلاستيكية الجديدة بدفع غرامة لا تزيد على مائة جنيه.
- تطبق هذه الجزاءات على جميع الهيئات بما في ذلك العامة والخاصة والشخصية.
- لابد من التأكد من صلاحية العملات البلاستيكية المدخلة حديثا وأنها أصلية وغير مقلدة قبل إنزال العقوبات المترتبة.
مميزات العملات البلاستيكية
يتمتع النقد البلاستيكي بمجموعة من الميزات، من ضمنها:
- تتسم بأنها أقوى وأفضل في مقاومة الضرر مقارنة بالأوراق النقدية التقليدية.
- تتميز بسهولة أكبر في النظافة والتطهير.
- الأمان ضد التزوير.
إليكم بعض النصائح حول كيفية التعامل مع النقود الورقية المقلدة
وأشارت السلطات المصرية إلى أن هناك توجيهات بشأن التعامل مع العملات البلاستيكية المزورة التي من المحتمل أن تنتشر في الأسواق المصرية، كما ذكرت أن هذه العملات المزيفة تتميز بمظهر غير اعتيادي ونوعية ضعيفة، ويمكن للمواطنين التفريق بينها وبين العملات الحقيقية من خلال ملاحظة بعض العلامات المحددة.