في الربع الأول من عام 2024، شهدنا زيادة جديدة في أسعار الإيجارات للممتلكات السكنية القديمة المؤجرة لأغراض غير سكنية، وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022، حيث يأتي هذا التغيير بعد تعديلات جديدة في القانون تنطبق على فئات معينة، مما أدى إلى زيادة في أسعار الإيجارات وحالات إخراج المستأجرين في السوق.
زيادة 15% في الإيجارات القديمة 2024
تنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم عشرة لعام 2022 على زيادة سنوية بمعدل 15% في الإيجارات القديمة للمناطق المستأجرة لأغراض غير سكنية، اعتبارًا من مارس 2022 وحتى عام 2027، وبموجب هذه المادة سيشهد المستأجرون زيادة جديدة بنسبة 15% في الإيجارات في مارس 2024، مما يعني أنها الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق القانون، وهذا يعكس الجهود التشريعية لمواجهة التحديات المتعلقة بارتفاع الإيجارات في السوق وضمان استقرار السوق العقارية بشكل عام.
حالات فسخ العقد وطرد المستأجر في قانون الإيجار الجديد
ينص القانون على أنه في حالة وجود تغييرات في قانون الإيجار القديم، يُحدد وقتًا لإنهاء عقود الإيجار القديم. يتعين على المستأجر أن يُعيد العقار إلى المالك في اليوم الثاني بعد مرور خمس سنوات، بداية من مارس 2022 وحتى مارس 2027، ما لم يتم التوافق على خلاف ذلك، وفي حالة عدم مغادرة المستأجر أو ترك العقار، له المالك أو المؤجر الحق في تقديم طلب لقاضي الشؤون الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بإخلاء العقار من قِبَل المستأجر المُمانع خلال الوقت المحدد.