تعتزم وزارة التموين تفعيل خطة تقوم على إدخال نظام جديد لتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وذلك سعيا لتحسين آليات الرقابة على هذه المواد والتصدي لأي عبث قد يطال مصالح الأفراد والعبث بالأموال المرصودة للدعم، والهدف الرئيسي من هذا النظام هو منع تدفق المواد المدعومة إلى الأسواق الغير قانونية، ويعتمد النظام الجديد على عمليات مراقبة إلكترونية دقيقة لتتبع المواد من لحظة خروجها من المخازن الكبرى وحتى وصولها إلى مراكز التوزيع، ومن ثم توزيعها على المستحقين عن طريق استخدام البطاقات التموينية، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأكثر فعالية وكفاءة.
بيان مستشار وزير التموين
تولى الدكتور عمرو مدكور، الخبير الاستشاري لوزير التموين في مجال تكنولوجيا المعلومات وعمليات التحول الرقمي، إجراء تحديثات كبيرة لنظام مراقبة السلع الأساسية ضمن برنامج الدعم الحكومي، وتبدأ هذه الإجراءات من مرحلة تخزين السلع ولا تنتهي إلا بوصولها إلى يد المستهلكين، وذلك عبر استخدام نظام إلكتروني جديد مُخصص لتوزيع هذه السلع.
يستند النظام الإلكتروني الحديث على تدابير مُحكمة للإشراف على عملية تداول السلع، وبشكل خاص تلك السلع الاستراتيجية الثلاثة المهمة وهي السكر، الزيت، والمكرونة، كما يقوم بربط نظام توزيع هذه السلع بنظام مراقبة المخازن بهدف القضاء على أي محاولات لتسريب السلع المدعومة إلى الأسواق غير القانونية.
موعد تطبيق النظام الجديد
مع حلول الشهر المقبل من مايو تنوي الوزارة المعنية بالتموين توسيع استخدام الأسلوب الإلكتروني الجديد لتوزيع المواد الغذائية الحكومية ليشمل كل المراكز التوزيعية في كافة المحافظات الوطنية، امتدادا لنجاح التجربة الأولية التي نُفّذت في مناطق معينة مثل محافظتي الأقصر وبورسعيد، وقد تقدم مستشار الوزير المسؤول عن أنظمة المعلومات وعملية التحول الرقمي بخطة إلى الدكتور علي المصيلحي القائم على وزارة التموين في منتصف أبريل الجاري بغية تحقيق انتشار هذه السياسة لتعم كل أرجاء الدولة.