اتخذت الحكومة إجراءات عاجلة بخصوص العملة البلاستيكية العشرين جنيه الجديدة، حيث لاحظت تحفظ الكثير من الأفراد عن التعامل بها، مفضلين النسخة الورقية القديمة وفي مسعى لاستبدال النسخ الورقية بالنسخ البلاستيكية في التداول الرسمي، قررت الحكومة فرض غرامة تصل إلى مائة جنيه على أي شخص يرفض استخدام العملة الجديدة التي أصدرتها، ونوفر لكم تفاصيل كاملة حول هذا الموضوع في المقال القادم.
إجراءات سريعة اتخذتها السلطات حيال العشرين نوعا جديدا من البلاستيك
- أوضحت الحكومة القرارات بطريقة تمكن جميع الأفراد من فهمها بوضوح، بغية تفادي ارتكابهم للأخطاء وضمان الالتزام بالتشريعات.
- على سبيل المثال، هناك تجار يرفضون بشكل واضح قبول النقود الورقية الجديدة أو التداول بها، لذلك أصدرت الحكومة قراراً بتوقيع عقوبة مالية على هؤلاء الأفراد.
- لا يفرض عقوبة مالية في حالة الإخفاق غير المتعمد في استخدام العملة، ولكن إذا تم التخلي عن استخدامها عمدًا، فقد يتعرض الفرد للمحاسبة القانونية.
- ينبغي عليك معرفة أن هنالك جهات مسؤولة موزعة في الأسواق تقوم بمراقبة تعاملات التجار وتتبع ديناميكيات حركة التجارة.
- يتاح للمواطنين إمكانية التبليغ عن أية جهة تجارية أو فرد يمتنع عن التعامل باستخدام هذه العملة.
تفاصيل أخرى متعلقة بقرار الحكومة
- قدمت الحكومة توضيحات إضافية بخصوص العملات الورقية القديمة من فئة العشرين جنيه، حيث أكدت أن استخدام هذه النقود سيبقى متاحاً حتى يتم انتزاعها وإزالتها بالكامل من الدورة النقدية في الأسواق.
- تم الإشارة إلى أن العملة الجديدة من فئة العشرين جنيه ستكون متاحة في جميع البنوك، وهذه العملة تتمتع بخصائص تجعلها أكثر أمان وتقدم مقارنة بالأموال الورقية السابقة.
- تحرص الحكومة المصرية على إزالة كافة النقود الورقية القديمة من التداول بشكل كامل فى الأسواق.